في خطوة طال انتظارها 5 أعوام، أجاز الاتحاد الأوروبي للمنتجين المغاربة تصدير لحوم الدواجن إليه، ما سيفتح آفاقا جديدة لتصريف فوائض الإنتاج وتطوير تصنيع اللحوم.
الطبيب البيطري ورئيس "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك" بوعزة الخراطي قال لـ"العربي الجديد"، إن القرار يفتح الباب أمام الاستجابة للطلب الذي يعبر عنه المواطنون والمقيمون في أوروبا لحرصهم على شراء لحوم تحمل علامة "حلال".
وكانت "الجمعية المغربية للمصدرين" قد استحدثت "نادي الحلال" من أجل تأهيل الشركات والتعاونيات، خاصة الناشطة في الزراعة والتصنيع الغذائي، كي تتمكن من حصول منتجاتها على شهادات تتيح لها حمل علامة "حلال".
ويوضح الخراطي أن الصادرات المغربية من لحوم الدواجن يُنتظر أن تحظى بإقبال كبير، لا سيما من قبل المغتربين المغاربة في بلدان الاتحاد الأوروبي، وكذلك المسلمين من بقية الجنسيات.
وتفيد بيانات وزارة الفلاحة والصيد البحري بأن قطاع تربية الدواجن بات ينتج 635 ألف طن من اللحوم بعد إنجاز أهل القطاع استثمارات في حدود 1.3 مليار دولار، الأمر الذي ساعد في تحقيق معاملات بلغ حجمها 2.74 مليار دولار، وهو رقم مرشح للارتفاع أكثر في حال توسيع حضور المنتج المغربي في السوق الأوروبية.
ودأب المنتجون في السنوات الأخيرة على مطالبة الحكومة المغربية بالعمل على مساعدتهم في عملية التصدير، خاصة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي الذي ترتبط معه المملكة باتفاقية شراكة تتيح إمكانية التصدير إذا ما توفرت في المنتجات المعايير المطلوبة.
ويلاحظ الخراطي أن المغرب اعتاد تصدير الخضر والفواكه والأسماك إلى الاتحاد، سواء في إطار الحصص التي يتيحها اتفاق الشراكه أو خارج تلك الحصص، غير أن ذلك كان متعذرا بالنسبة لقطاع الدواجن.
وحول هذه النقطة، يوضح أن الاتحاد يُخضع المنتجات الحيوانية وذات المنشأ الحيواني لشروط صارمة، مشيرا إلى أن السماح بالتصدير يخضع لشروط صارمة، حيث تدقق لجنة بيطرية بالمزارع والمسالخ من أجل التأكد من شروط الإنتاج.
وقد انتظر المنتجون المغاربة سنوات من أجل صدور قرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي تجيز عبره المفوضية الأوروبية تصدير المنتجات المغربية المتعلقة بلحوم الدواجن المدخنة إلى تلك السوق.
وتشير الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي إلى أن المغرب طلب الترخيص من أجل تصدير لحوم الدواجن، مؤكدة أنه وفر جميع الضمانات ذات الصلة بالإبلاغ عن كل الأمراض التي تحددها قائمة وضعها الاتحاد سابقا، وتضيف أن المغرب قدم أيضاً كل الضمانات ذات الصلة باحترام شروط الشرطة الصحية التي يطبقها الاتحاد.
ويذهب الخراطي إلى أنه إذا كان قطاع الدواجن يشهد على مستوى السوق الداخلية وجود مسالخ غير رسمية، إلا أن في المملكة مزارع ومصانع لتصنيع الدواجن تضاهي تلك التي تتوافر في بلدان أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا.
وكانت اللجنة الأوروبية قد أنجزت ما يُعرف بـ"الافتحاص الحيواني" منذ عام 2017، إضافة إلى تدقيق يتناول رصد مخلفات الأدوية والمبيدات والملوثات البيئية، من أجل الوقوف على مدى احترام المعايير الأوروبية.
واهتم الخبراء الذين حضروا إلى المغرب بالأعلاف وشركات الأدوية، ونظروا في ما إذا كانت مسالخ الدجاج واللحوم وأماكن الإعداد سليمة، وراقبوا المسار الذي تقطعة لحوم الدواجن قبل الوصول إلى المستهلك، كما وقفوا على سلسلة تصنيع اللحوم.
وقد وضع "المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية" جدولا زمنيا من أجل الاستجابة للتوصيات التي وضعتها المفوضية الأوروبية، كما عُقدت اجتماعات بين المكتب التابع لوزارة الزراعة ومختبرات مراقبة قطاع الدواجن مع خبراء الاتحاد الأوروبي لتوضيح كافة المسائل المرتبطة بهذا القطاع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
