قال منسق وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" محمود الخفيف، ومسؤول الشؤون الاقتصادية في المنظمة معتصم الأقرع، إن جائحة "كورونا" تركت تداعيات على كل دول العالم، "لكن في فلسطين الظروف مختلفة، ورسالتنا الأساسية أن العامل الأساسي المضر بالاقتصاد الفلسطيني هو الاحتلال".
ووفقاً لتقرير أونكتاد الأخير الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم فقد فقدت السلطة الوطنية الفلسطينية 68% من إيراداتها المالية لنصف عام إلى حين استئناف التحويل في نوفمبر/تشرين الثاني، وقوضت الأزمة المالية قدرة السلطة على الاستجابة للتداعيات الاقتصادية والصحية للجائحة وتمويل العمليات الصحية والإغاثية.
وقال التقرير إن إسرائيل، ولأغراض توسيع المستوطنات، تستولي على الأراضي وتدمر ملايين أشجار الزيتون وأشجار أخرى، مخلّفة عواقب وخيمة، ولا تستثني عمليات الهدم والاستيلاء المدارس وأنابيب المياه والمباني الإنسانية الممولة من المانحين، حيث هدمت إسرائيل منذ 2009 حوالي 1343 مبنى مموّلاً من المانحين.
وأضاف التقرير أنه "لترجمة الدعم الدولي إلى تقدّم حقيقي، على إسرائيل أن ترفع، من دون شروط، جميع القيود التي تفرضها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن "ما جاء في التقرير يؤكد أن الاحتلال هو المتسبب بالمعضلة الاقتصادية في فلسطين، وهو العائق الأساسي لكل جهود التنمية من خلال سرقة المقدرات الوطنية".
وأبلغ وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة المانحين، في اجتماع جمعه بهم مؤخراً، أن الحكومة الفلسطينية استنفدت كافة الخيارات المتاحة للتمويل، ولن تلجأ لمزيد من الاقتراض من البنوك، حيث بلغت مديونيتها للبنوك حوالي 2.5 مليار دولار، فيما تراجعت المساعدات الخارجية هذا العام بنسبة 90%.
وأضاف شكري أن الإيرادات نمت هذا العام بنسبة 9% عن المقدر في موازنة عام 2021، و26% عن مستواه لذات الفترة من عام 2020.
وترى الحكومة الفلسطينية أن تسوية الملفات المالية العالقة مع إسرائيل توفّر تمويلاً إضافياً للمالية العامة بنحو 500 مليون دولار على الأقل سنوياً، وهي كافية لتغطية جزء كبير من العجز المالي المزمن في الموازنة العامة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
