مليار وردة في السعودية بهدف تنويع الاقتصاد

يشهد إنتاج الورود في المملكة العربية السعودية نموًا بنسبة 34% في عام 2023، ما يدعم التزام الحكومة في تنويع الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية 2030، وسط تحوّل جذري في إنتاج الورود بفضل مشروع المليار وردة، الذي انطلق بهدف تعزيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط، في ظل دعم حكومي متصاعد لتنمية الصناعات العطرية.

ويشير الخبير الاقتصادي علي أحمد درويش، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن تنامي صناعة الورود في المملكة العربية السعودية يعود إلى زراعة بدأت منذ فترة طويلة، ولم يطرأ عليها سوى المزيد من الاهتمام الحكومي أخيرا لزيادة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل، في إطار السياسات الاقتصادية المعتمدة ضمن رؤية السعودية 2030.

ويوضح درويش أن السعودية تصدّر الورود بشكل مضطرد، بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة حصتها التصديرية في العديد من الصناعات، خاصة صناعات العطور، ما خلق دافعا لدى حكومة المملكة لدعم زيادة إنتاج الورود. ومن شأن ذلك أن يؤمّن المزيد من الفرص بالنسبة للمزارعين السعوديين بالإضافة إلى ضمان دخل من خارج نطاق المداخيل المتعارف عليها في المملكة، لاسيما النفط، وهو الدخل المرشح للزيادة، مع توسّع أسواق التصدير إلى بلدان عدة في الشرق الأوسط وأوروبا.

تنويع الاقتصاد

وعليه تواصل الحكومة السعودية سياسة أساسية مفادها دعم تنويع مصادر الدخل، عبر دعم المزارعين وزيادة اليد العاملة في القطاعات غير النفطية، ومنها زراعة الورود، بما يصب في النهاية في الخروج من شرنقة الاعتماد على الإيرادات النفطية كمورد رئيسي للموازنة العامة، بحسب درويش.

ويشير الخبير الاقتصادي محمد الناير، لـ "العربي الجديد"، إلى أن إنتاج السعودية ارتفع من 500 مليون وردة عام 2020 إلى ما يقارب المليار وردة عام 2023، لافتاً إلى أن حكومة المملكة تستهدف مضاعفة الإنتاج إلى ملياري وردة عام 2026. ويضيف الناير أن النظر لقيمة إنتاج الورود الاقتصادية يسلط الضوء على تجربة هولندا، باعتبارها أكبر مصدر للورود عالميا، وعلى تجربة كينيا في المنطقة الأفريقية، إذ تحتل المرتبة الأولى في القارة السمراء والرابعة عالميا، مشيرا إلى أن حجم التجارة في سوق الورود العالمية يتجاوز الـ 10 مليارات دولار سنويا.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السعودية تطرق أبواب تشيلي لبحث الاستثمار في الليثيوم

وإزاء ذلك، يتصاعد اهتمام السعودية بالصناعات المرتبطة بالورود وليس فقط زراعتها، فالصناعات التي تعتمد على إنتاج الورود، مثل المنتجات العطرية بمختلف أنواعها، باتت ذا أهمية خاصة لاقتصاد المملكة، بحسب الناير، مشيرا إلى أنها تقدم قيمة مضافة للورود، بدلا من استخدامها للزينة فقط.

وفي هذا الإطار، يلفت الناير إلى أهمية المنتجات العطرية وما تمثله من قيمة اقتصادية مضافة، وإسهامها في خلق فرص لتشغيل عدد كبير جدا من العمالة بالسعودية وتقليل معدل البطالة في المملكة، فضلا عن القيمة المضافة للتصنيع بدلا من تصدير الورود في شكلها الخام.

ويخلص الناير إلى أن سوق الورود العالمية كبيرة ومتنامية بسرعة، وكلما تطور حجم إنتاج وتصنيع الورود كلما ارتفعت القيمة الاقتصادية لأحد القطاعات الصناعية غير النفطية، ما يمثل حاليا نسبة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في كينيا، تصل إلى 1%، وهي نسبة معتبرة لصناعة واحدة، وتسعى السعودية إلى الاقتداء بها.