أظهرت وثيقة أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس مقترحا لوضع سقف لأسعار الغاز دون المستويات المقترحة حتى الآن، وذلك قبل اجتماع مقرر غدا الاثنين، لوزراء طاقة دول التكتل في مسعى للاتفاق بشأن الإجراء.
ورغم شهور من المفاوضات وعقد اجتماعين وزاريين طارئين حول مقترح الاتحاد الأوروبي لوضع سقف للسعر، لم تتوصل الدول لاتفاق بشأنه كما أنها تختلف فيما بينها حول ما إذا كان يمكن أن يخفف من أزمة الطاقة في أوروبا أو سيفاقمها.
ووضعت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مسودة اتفاق جديد في محاولة لكسر الجمود غدا الاثنين.
ويتضمن مقترحها تفعيل حد أقصى إذا تجاوزت أسعار عقد مركز تسهيل تداول الغاز الهولندي (تي.تي.إف) في تعاقدات أقرب شهر 188 يورو للميغاوات ساعة لمدة ثلاثة أيام.
وهذا المقترح أقل بكثير من مستوى 275 يورو لكل ميغاوات ساعة الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في الأصل، والذي وصفته الدول المؤيدة لفرض السقف، بما في ذلك بلجيكا وبولندا واليونان، بأنه مرتفع للغاية.
وتؤكد هذه الدول أن الحد الأقصى يجب أن يكون دون المئتي يورو حتى يفلح في التعامل مع ارتفاع أسعار الغاز الذي تسبب في ارتفاع فواتير المستهلكين.
وفشل اجتماع وزراء الطاقة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في بروكسل الثلاثاء الماضي، في التوصل لاتفاق نهائي على مستوى التكتل لوضع سقف أسعار للغاز الطبيعي، وذلك بعد شهور من الخلافات حول ما إذا كان من شأن الإجراء التخفيف من أزمة الطاقة في أوروبا.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك بعد الاجتماع، الذي زاد ساعات عن مدته المحددة في ظل محاولة موفدي الدول التوصل لتسوية، "أحرزنا تقدما، ولكننا لم ننته بعد. لا تمكن إجابة جميع الأسئلة اليوم".
وحذرت دول من بينها ألمانيا والنمسا وهولندا من وضع سقف أسعار للغاز، وهو ما تخاف الدول من أنه قد يحول وجهة شحنات الغاز، التي هي بحاجة ماسة إليها، إلى غير أوروبا وتعطيل عمل أسواق الطاقة.
وطالبت دول أخرى، من بينها اليونان وبلجيكا وإيطاليا وبولندا، بوضع سقف أسعار، وهو ما تقول إنه من شأنه حماية اقتصاداتها من ارتفاع أسعار الطاقة.
وكانت روسيا أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي قبل غزوها لأوكرانيا في فبراير/ شباط. ومنذ ذلك الحين، قطعت موسكو غالبية الغاز الذي كانت ترسله إلى أوروبا، مما تسبب في ارتفاع الأسعار ودفع التضخم إلى مستويات قياسية.
(رويترز، العربي الجديد)