مقاهي المغرب تكافح الخسائر

ينكبّ أرباب مقاهي المغرب على إعداد كتاب مطالب ينوون رفعه إلى الحكومة حيث يتطلعون إلى مساعدتهم في تخفيف الضغط الجبائي ومحاصرة المنافسة غير المشروعة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

ذلك ما أكده الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، نور الدين الحراق، في تصريح لـ"العربي الجديد"، حيث أوضح أن تلك المطالب سترفع إلى وزارة الصناعة والتجارة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة الداخلية، وكذلك إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع التماس عقد اجتماع للتداول حول تلك المطالب.

يأتي التوجه نحو بلورة تلك المطالب، بعد الاجتماع الذي عقدته الجامعة التي ينضوي تحت لوائها أرباب مقاه ومطاعم مع مجلس المنافسة، الذي أعلن في الفترة الأخيرة وجود مؤشرات تفيد بقيام أصحاب بعض أرباب المقاهي بتدارس إمكانية الزيادة في أسعار استهلاك المشروبات، حيث يؤكد أنه سيعمد إلى فتح تحقيق حول هذا الموضوع في حال ثبت لجوء الفاعلين في ذلك القطاع إلى الاتفاق حول الأسعار.

ويمنع قانون حرية الأسعار والمنافسة الاتفاقات بين الفاعلين الاقتصاديين من الاتفاق حول الزيادة أو خفض الأسعار في ما يخص السلع غير المدعمة أو المقننة أسعارها، ما دفع مجلس المنافسة إلى إصدار يعبر فيه عن احتمال فتح تحقيق في حال ثبوت اتفاقات بين أرباب المقاهي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب يسعى إلى دخول قطاع صناعة الطائرات

ويأتي لجوء بعض أرباب المقاهي إلى الزيادة في أسعار القهوة في الفترة الأخيرة، في ظل ارتفاع سعر البن في السوق الدولية بحوالي 40 في المائة، غير أن تكلفة الإنتاج ارتفعت أكثر بعد الزيادة في قنينة غاز الطهو التي انتقلت في الأيام الأخيرة من 4 إلى 5 دولارات.

أرباب المقاهي يؤكدون أن أسعار البن وغاز الطهو، لا تخفي الصعوبات الهيكلية التي يعانيها القطاع، حيث يشير الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم إلى عدم وضوح الإطار القانوني المنظم للقطاع، والضغط الجبائي، والمنافسة غير المشروعة، ما أفضى إلى توقف الآلاف من الوحدات العاملة فيه، الشيء الذي يبرر التوجه بكتاب مطالب إلى الوزارات المعنية.

يأتي التوجه نحو بلورة تلك المطالب، بعد الاجتماع الذي عقدته الجامعة التي ينضوي تحت لوائها أرباب مقاه ومطاعم مع مجلس المنافسة

ويؤكد أن عدم وجود قانون يؤطر عمل المقاهي والمطاعم، يؤدي إلى انتشار نوع من المقاهي المتنقلة عبر عربات، ما يؤدي إلى تشكيل منافسة قوية لأصحاب المقاهي، الذي سبّب ذلك توقف بعضهم عن ممارسة أنشطتهم.

ولا تتوفر أية دراسة رسمية حول قطاع المقاهي في المغرب، باستثناء تلك التي أنجزتها جامعة أرباب ومسيري مقاهي ومطاعم المغرب، التي تشير إلى وجود أكثر من 200 ألف وحدة على الصعيد الوطني تتراوح استثمارات كل واحدة منها بما بين 20 ألفاً و300 ألف دولار.

وتقدر الفيدرالية، بحسب نور الدين الحراق، عدد فرص العمل فيه بحوالي 1.5 مليون فرصة، غير أن وضعية قطاع مقاهي المغرب تدهورت منذ الأزمة الصحية الأخيرة، حيث يجرى تأكيد إغلاق الكثير من المقاهي.

وتؤكد الفيدرالية أن نحو 79 في المائة من مقاهي المغرب المغلقة لها علاقة بعوامل أخرى غير الأزمة الصحية، حيث إن 39 في المائة من الإغلاقات لها علاقة بالضوابط التي فرضها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جراء عدم التصريح لديه بالعاملين، كما أن 39.4 في المائة من الإغلاقات لها علاقة بتطبيق نوع من الحجز على ممتلكات مقاه جراء عدم تسديد غرامات عائدة إلى الصندوق.