مفاوضات تقييم وضع ناقلة "صافر" اليمنية تصل إلى طريق مسدود

وصلت المفاوضات الجارية بين الأمم المتحدة وجماعة الحوثيين بخصوص تقييم وضع ناقلة النفط اليمنية "صافر"، العائمة في ميناء رأس عيسى، إلى طريق مسدود، بعد نصف عام من النقاشات والاجتماعات الهادفة للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية في البحر الأحمر.

ومع تزايد المخاوف الأممية من إمكانية حدوث تسرب لأكثر من مليون برميل من النفط الخام تحملها ناقلة "صافر" المتهالكة، التي لم تتلق أي صيانة دورية منذ العام 2015، وخصوصا بعد تسرب مياه البحر أواخر مايو/أيار 2020 إلى غرفة المحرك، وقعت الأمم المتحدة، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقا مع جماعة الحوثيين التي تسيطر على الناقلة لتقييم وضعها وإجراء الإصلاحات الأولية.

وأعلنت جماعة الحوثيين، عصر اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات الجارية بينها وبين الأمم المتحدة قد وصلت إلى طريق مسدود، واتهمت الفريق الأممي المعني بصيانة الناقلة  بـ"الانقلاب" على معظم بنود الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، والتراجع عن أعمال الصيانة.

#المسيرة_عاجل | اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتّفاق صيانة الخزان العائم صافر: الأمم المتحدة انقلبت على معظم بنود الاتفاقية الموقعة من قبلها مع حكومة الإنقاذ الوطني والأمور وصلت إلى طريق مسدود

— المسيرة - عاجل (@alosbou) June 1, 2021

وأشارت اللجنة الحوثية الإشرافية على تنفيذ اتفاق "صافر"، في بيان صحافي، إلى أنها عقدت منذ الخميس الماضي 3 اجتماعات مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لمناقشة خطة عمل تنفيذ الاتفاق، لكنها فوجئت بأن الخطةَ التي قدمها الجانبُ الأممي "استبعدت معظمَ أعمال الصيانة العاجلة المتفَق عليها، وأبقت فقط على أعمال التقييم، بذريعة أن الوقت والتمويل لا يكفيان لإجراء أعمال الصيانة المتفق عليها"، وفقا لوكالة "سبأ" الخاضعة للحوثيين.

وذكر البيان أن الجانب الأممي "لم يكتفِ بالتراجع عن أعمال الصيانة المنصوص عليها في الاتفاق، بل تم التراجع عن كثير من أعمال التقييم وتحويلها إلى مجرد فحوصات بصرية لا تخضع لأي معايير متعارف عليها".

واتهمت اللجنة الحوثية الجانب الأممي بـ"صرف الأموال المخصصة للصيانة والتقييم في النفقات التشغيلية الخاصة بفريقها، على مدى الأشهر الماضية منذ توقيع الاتفاق في نوفمبر 2020، والتعمدّ في إطالة المناقشات بغرض استنفاد الموازنة المخصصة لتنفيذ الاتفاقية في نفقات تشغيلية واستشارات، والقيام باستبعاد أعمال الصيانة وتقليص أعمال التقييم المتفق عليها في اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر". 

وفيما اعتبرت أن التراجع الأممي "انتكاسة للجهود التي بُذلت منذ أشهر" ويعمّق المخاوفَ من حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر، دعت اللجنة الحوثية الأمم المتحدة إلى الالتزام بالاتّفاقية التي تم التوقيع عليها، وحمّلتها المسؤولية الكاملة عن أية تداعيات لهذا التراجع المؤسف.

طاقة

التحديثات الحية

انفراجة في أزمة ناقلة صافر اليمنية بعد الاتفاق على "صيانة عاجلة"

ولم يصدر أي تعليق فوري من الأمم المتحدة حيال الاتهامات الحوثية الجديدة، وفي وقت سابق، أكد الفريق الأممي أن النقاشات التي انخرط فيها مع سلطات الأمر الواقع الحوثية، منذ أواخر مايو 2020، تمحورت حول "وثيقة مفصلة" تحدد نطاق عمل البعثة بناء على أهداف واضحة.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن أهداف الوثيقة تنص على "تقييم وضع خزَّان صافر العائم من خلال تحليل منظوماته وهيكله، وإجراء ما هو ممكن من الإصلاحات الأولية التي قد تخفض من خطر حدوث التسرب ريثما يُطبَّق حل دائم، و صياغة خيارات قائمة على الأدلة بشأن الحلول التي يمكن تطبيقها لإنهاء خطر التسرب النفطي نهائياً".

وأشارت الأمم المتحدة إلى أنها تلقت، أواخر نوفمبر الماضي، رسالة من السلطات الحوثية، تشير إلى موافقتهم بشكل رسمي على نطاق الوثيقة، التي لم تتحدث بشكل صريح عن أعمال صيانة كاملة كما زعمت اللجنة الحوثية في بيانها اليوم الثلاثاء.

وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت أيضا أن إرسال فريق الخبراء "لن يؤدي إلى إنهاء خطر تسرب النفط من الناقلة صافر، حيث تهدف البعثة لإجراء التقييم المطلوب وتحديد الخيارات القائمة على الأدلة، لإيجاد حل دائم للخطر الذي تمثله الناقلة"، وأشارت إلى أنه ليست لديها أي أحكام مسبَّقة حول مخرجات بعثة التقييم.

وقال تقرير أممي، اطلع عليه "العربي الجديد"، إن فريق الخبراء الفنيين "سوف يجري مهام الصيانة الخفيفة وفق وثيقة نطاق العمل المتفق عليها في حدود ما هو ممكن، بالنظر إلى اعتبارات الحفاظ على سلامة الناقلة ومنظوماتها، وقدرة الفريق العملية على الوصول إليها، ووفق القيود التي تفرضها الاعتبارات البيئية ومقتضيات السلامة الشخصية لأفراد البعثة وغيرها من العوامل ذات الصلة".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أكد، في بيان رسمي أواخر إبريل/نيسان الماضي، "الخطر الجسيم الذي تشكله ناقلة النفط صافر"، وحمّل جماعة الحوثيين المسؤولية عن الوضع، كما دعاهم إلى التسهيل العاجل للوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة، لإجراء تقييم أساسي ومهمة الإصلاح، وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، وشددوا على ضرورة الانتهاء من القضايا العالقة.