مفاوضات الحكومة التونسية واتحاد الشغل... حرَكة بلا برَكة

غابت الحلول والمقترحات في جولة المفاوضات الجديدة بين اتحاد الشغل والحكومة التونسية، ما أدى إلى تعثر جلسات الحوار رغم إبداء الطرفين المتفاوضين رغبة جادّة في تفادي إضراب عام ثالث في القطاع الحكومي، دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل يومي 20 و21 فبراير/ شباط. وتم اليوم الخميس تأجيل الجلسة التفاوضية، نتيجة غياب مقترحات جديدة مِن طرف الحكومة واعتبارها دون نتائج مفيدة للطرفين.

ويؤكد تعطل جلسات الحوار وجود مأزق في المفاوضات الاجتماعية، نتيجة غياب حلول بديلة عما قدمته الحكومة سابقاً، فيما أكدت مصادر نقابية لـ"العربي الجديد" أن اتحاد الشغل لن يذهب إلى أي لقاء جديد ما لم تقدم الحكومة مقترحات أخرى.

وعقد المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل اجتماعاً الأربعاء لتقييم الإضرابات العامة، التي نفذتها النقابة في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 و17 يناير/ كانون الثاني 2019، وأكد الأمين العام نور الدين الطبوبي، أن الاتحاد العام التونسي للشغل يدافع عن السيادة الوطنية وعن حق الشغالين في الوظيفة العمومية في الزيادات في الأجور على غرار بقية القطاعات، ويدافع عن العائلات المعوزة وعن مطالب كل الفئات الشعبية.

وقال إن الاتحاد لا يريد الإضراب من أجل الإضراب، لكنه اضطر إلى ذلك، داعياً كل القطاعات للاستعداد كما يجب لموعد الإضراب العام بعد 3 أسابيع.

ولم تكشف الحكومة أي عروض جديدة ستقدمها لاتحاد الشغل، مكتفية بالمقترحات التي توقفت عندها النقاشات السابقة، قبل الإضراب العام الثاني الذي تم تنفيذه في 17 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقبل اتخاذ الاتحاد قراراً بالمضيّ نحو الإضراب العام الثالث، رفض الاتحاد مقترحاً تقدمت به الحكومة يقضي بزيادة 70 ديناراً (23.4 دولاراً) عام 2019، و110 دنانير (36.7 دولاراً) عام 2020، في شكل حسومات ضريبية، مؤكداً تمسكه بأن تكون الزيادات في شكل تحويلات مالية مباشرة تشمل العاملين والمتقاعدين على حد سواء.

وبسبب فشل المفاوضات بين نقابات التعليم ووزارة التربية، تُرخي أزمة التعليم الثانوي وتعطل الدروس بظلالها على الوضع العام.

وإضافة إلى الزيادات التي ستشملهم في حال توقيع اتفاق الزيادة لموظفي القطاع الحكومي، يطالب معلّمو المرحلة الثانوية بزيادات خاصة بقطاعهم.

بدوره، أعلن وزير التربية حاتم بن سالم، عدم قدرة الحكومة على توفير المطالب المادّية لمعلمي المرحلة الثانوية، مؤكداً أن الوزارة مستعدة لتمكين الأساتذة من زيادات خصوصية بقيمة 64 مليون دينار أي نحو 21.3 مليون دولار، على أن ترحل بقية مطالبهم إلى المفاوضات العامّة التي تشمل كافة موظفي القطاع الحكومي.

كان المتحدث باسم الحكومة إياد الدهماني، قد قال في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني الجاري، إن الاستجابة لمطلب اتحاد الشغل بزيادة في الأجور تتجاوز كلفتها 800 مليون دولار، ستزيد من التضخم إلى أكثر من 10% من نحو 7.4% حالياً. لكن اتحاد الشغل يقول إن متوسط الأجر الشهري، وهو نحو 250 دولاراً، أحد أدنى الأجور في العالم.

وتنتظر تونس في فبراير/ شباط المقبل، الحصول على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 255 مليون دولار من أصل قرض بقيمة 2.9 مليار دولار، غير أن الصندوق يشترط على تونس تجميد زيادات الأجور مقابل مواصلة تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي قال بأن البلاد تحتاج إليه لاستعادة نسق النموّ وخلق مزيد من فرص العمل.