عادت طوابير السيارات إلى الظهور بشكل واسع في مناطق سيطرة النظام السوري، وذلك عقب ساعات قليلة من إعلان وزارة النفط التابعة لنظام بشار الأسد أن تعطيل حركة الملاحة في قناة السويس، لمدة أسبوع قبل إعادة فتحها، انعكس على توريدات النفط إلى سورية، وأنها ستقوم "بترشيد توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية".
وفي الساحل السوري اصطفت طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود بانتظار ملء خزاناتها حيث تداول ناشطون وصفحات تواصل اجتماعي صورا تظهر طوابير طويلة من السيارات لمسافات طويلة، في حين تعطلت حركة السير والمواصلات العامة في عدد كبير من المناطق بسبب غياب وسائل النقل.
وقالت وكالة الأنباء الحكومية "سانا" الأحد الماضي، إن لجنة المحروقات في محافظة طرطوس قررت تخفيض كميات التعبئة لشرائح البنزين والمازوت بما يتناسب مع الكميات المتوافرة، ويضمن استمرار تسيير أكبر عدد ممكن من السيارات في المحافظة.
في الساحل السوري اصطفت طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود بانتظار ملء خزاناتها، في حين تعطلت حركة السير والمواصلات العامة في عدد كبير من المناطق
وأوضحت الوكالة أنه سيتم تخفيض تعبئة شريحة البنزين إلى 20 ليتراً كل أربعة أيام للسيارات العامة، و20 ليتراً كل سبعة أيام للسيارات الخاصة، و3 ليترات كل سبعة أيام للدراجات النارية.
ولفتت أن بعض السيارات التي كانت تتزود يومياً بأربعين ليتراً أصبحت 20 لتراً أي سيكون التخفيض بنسبة 50 بالمئة، كما شمل التخفيض أيضا السيارات العاملة على المازوت.
من جانب ثانٍ، أقر مجلس محافظة اللاذقية في قرار نشر على صفحة المحافظة في موقع "فيسبوك" أن تكون "تعبئة السيارات العامة كل ستة أيام اعتبارا من الشهر القادم بدلا من أربعة أيام في حال استمرار نقص التوريدات".
كما اتخذت مجالس محافظات حماة وطرطوس قرارات مشابهة بتخفيض كميات تعبئة مادة البنزين للسيارات العامة والخاصة.
الحياة باتت شبه معطلة، وتكاد الشوارع تخلو من السيارات عقب القرارات الأخيرة، فيما تسبب غياب وسائل النقل العامة بأزمة كبيرة للموظفين وطلاب الجامعات"
وعلى صعيد متصل دفعت أزمة الوقود المتفاقمة وغياب وسائل النقل، مجلس محافظة حلب التابع لحكومة النظام السوري إلى رفع أجور نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة (التاكسي) العاملة على البنزين ضمن المحافظة.
ونشر مجلس المحافظة على صفحته في موقع "فيسبوك" نصا للقرار حدد فيه سعر الكيلو متر بمبلغ 200 ليرة (الدولار = نحو 3900 ليرة)، أما الساعة الزمنية فحُددت بـ 2400 ليرة سورية.
وفي هذا السياق، قال عضو "لجان التنسيق المحلية" في مدينة جبلة، أبو يوسف جبلاوي، في تصريح لـ "العربي الجديد" إن "الحياة باتت شبه معطلة، وتكاد الشوارع تخلو من السيارات عقب القرارات الأخيرة، فيما تسبب غياب وسائل النقل العامة بأزمة كبيرة للموظفين وطلاب الجامعات".
وأضاف ذات المصدر أن مئات الأشخاص انتظروا يوم الأحد الماضي على سبيل المثال لساعات طويلة في كراجات المدينة بانتظار إيصالهم إلى أعمالهم، إلا أن عدد السيارات كان قليلا جدا، ما أدى لتعطل وصول أغلبهم إلى العمل.
وأشار "جبلاوي" إلى أن الطوابير خلال الفترة الأخيرة، كانت هي الأطول منذ فترات طويلة وقطعت الطرقات في بعض الأماكن نظرا للاكتظاظ الكبير والبطيء الكبير في حصول السيارات على مخصصاتهم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأزمة لا تتعلق فقط بالوقود المدعوم بل تتعداه إلى الحر الذي أصبح شحيحا أيضا مع بداية الأزمة.
وسبق أن رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام السوري في 15 مارس/ آذار الماضي أسعار مادة البنزين (90 أوكتان، 95 أوكتان) وأسطوانة الغاز المنزلي.
وحددت الوزارة سعر ليتر مادة البنزين الممتاز "90 أوكتان" بـ750 ليرة سورية لليتر الواحد، بينما حددت سعر بيع البنزين "95 أوكتان" للمستهلك بـ2000 ليرة لليتر، إلا أنها لم تنجح في إنهاء المشكلة رغم رفع الأسعار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
