مظاهرة حاشدة في "ماسبيرو" ومطالب عاجلة من السيسي

نظم مئات من العاملين وأصحاب المعاشات في اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري "ماسبيرو"، تظاهرة حاشدة داخل المبنى الرئيسي، ظهر اليوم الأحد، طالبوا فيها بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، الأمر الذي أثر على ظروفهم المعيشية خاصة، كما طالبوا بالإطاحة برئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين.
وأصدر المتظاهرون، بيانًا خاطبوا فيه رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، قالوا فيه: "نعلن نحن العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام عن احترامنا و تقديسنا لتراب الوطن والانتماء إلى جيشه واحترام رئاستكم لها بكل تقدير وفخر، ولا ننتمي إلى أية جماعات أو أحزاب معارضة ولا تيارات سياسية معادية، ووقفنا جنبا إلى جنب في حماية ماسبيرو من كل معتد أثيم وليس كما صورنا رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين أن من بيننا فئات مندسة أو عناصر غير شريفة تسعى إلى المتاجرة بمصلحة الوطن".

وسرد العاملون في ماسبيرو، مطالبهم في "محاكمة رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لتشويه سمعتنا والمتاجرة بوطنيتنا"، فضلًا عن المطالبة بـ"بالإطاحة بحسين زين، الذي تسبب في تأجج المشاكل وانفجارها بسبب سياساته الإدارية الفاشلة في إدارته للهيئة منذ توليه منصب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في أواخر عام 2016 حتى تاريخه، أي ما يقرب من ست سنوات من الفساد والفشل والشللية والكبر والعناد".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مسؤول حكومي: السيسي أمر بإزالة الحي السادس بالكامل من مدينة نصر

وأكد العاملون "أن حسين زين تسبب في ضياع حقوق العاملين أحياء ومعاشات وأهالي أموات، من حيث عدم تنفيذ قرارات الرئيس التي صدرت بشأن العلاوات السنوية التي تسعى إلى تحسين معيشة العاملين المدنيين بالدولة، وأضاف بعض العلاوات ورقيا فقط على مستندات القبض للعاملين الخاصة بعلاوة 2016، و2017، و2018، دون أن يصرف قيمتها إلى العاملين حتى وصلت كمبالغ مستحقة الدفع لهم بإجمالي (16 علاوة متأخرة+ 22 علاوة غلاء= 38 شهرًا علاوات) بالإضافة إلى عدم تنفيذ قرارات الرئيس بشأن قرارات العلاوات الخاصة لأعوام 2019، و2020، و2021، والتي بلغت (24 علاوة متأخرة+ 54 حافزا شهريا) لذا تصل قيمة المبالغ المستحقة لكل فرد كحد أدنى إلى 14 ألف جنيه (نحو 892 دولارا)".

وأكد العاملون في ماسبيرو أن رئيس الهيئة، أضاف زيادة الرواتب في أوراق القبض شهريًا بمعدل 1500 جنيه دون صرفها في الحقيقة".
كانت الهيئة الوطنية للإعلام، قد أعلنت مساء السابع من يناير/كانون الثاني الجاري، موافقة مجلس الوزراء على إتاحة مبلغ 60 مليون جنيه كخطوة أولى ضمن عدة إجراءات، لصرف كل مستحقات العاملين بها، وذلك بعد أن عرضت الهيئة الوطنية للإعلام احتياجاتها من الموارد المالية اللازمة لصرف مستحقات العاملين بها؛ سواء الحاليون أو المحالون على المعاش.
كما عقد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أمس السبت، اجتماعًا مع عدد من العاملين لإثنائهم عن قرار احتجاجاتهم اليوم في بهو ماسبيرو، ووعدهم بإنهاء كافة الأزمات تباعا في وقت قريب، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل وقرر العاملون استمرار الاحتجاج.
وكان العاملون في ماسبيرو قد نظموا عدة وقفات احتجاجية، آخرها يوم 2 يناير/كانون الثاني الجاري، ورفعوا نفس المطالب.

(الدولار=15.7 جنيها تقريبا)