مطالب برفع الأجور في الأردن لتخفيض البطالة

ما تزال معدلات البطالة في الأردن على ارتفاع رغم الجهود الحكومية المبذولة منذ عدة سنوات للحد منها وتوفير مزيد من فرص العمل خاصة في القطاع الخاص، في الوقت الذي ترتفع فيه أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل كل عام في مختلف المجالات.

وبحسب أحدث البيانات الحكومية، بلغت نسبة البطالة في الربع الثاني من العام الحالي 21.4% في حين كانت قبل جائحة كورونا 19.2%. وتجددت المطالبات للحكومة بالعمل على زيادة الحد الأدنى للأجور البالغ حالياً 260 ديناراً (367 دولاراً) إضافة إلى تعزيز خطط التشغيل وتفعيلها لتشجيع الأردنيين للعمل في أنشطة القطاع الخاص المختلفة. وكانت الحكومة أعلنت أنها وفرت العام الماضي حوالي 95 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات، لكنها لم تكن كافية لتخفيض نسبة البطالة التي تشهد زيادة مطردة لعدة أسباب.

مؤسسات مجتمع مدني وخبراء يرون أن ارتفاع البطالة في البلاد يعود إلى عدم ملاءمة السياسات الموجهة إلى تخفيض نسبتها وكذلك ما يتعلق بالبرامج الاقتصادية، في حين ترى الحكومة أن ذلك يعود إلى عدم قبول غالبية الأفراد العمل في أي مجال وتفضيلهم للوظائف المكتبية وضعف الإقبال على التعليم التقني.

كما ترى الحكومة أن الظروف المحيطة وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي ساهمت كثيراً في ارتفاع نسبة البطالة وتراجع المقدرة على توفير فرص عمل بالحجم الذي يلائم الداخلين الجدد للسوق سنوياً. وضمن رؤية التحديث الاقتصادي العشرية تعهدت الحكومة بتوفير مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات.

وقال رئيس المرصد العمالي أحمد عوض لـ"العربي الجديد" إن ارتفاع نسبة البطالة وعدم انخفاضها رغم كثرة البرامج والسياسات التي تطبقها وزارة العمل والحكومة بشكل عام مؤشر على صعوبة الأوضاع الاقتصادية وعدم قدرة القطاع الخاص على توفير مزيد من فرص العمل والاكتفاء بالحد الأدنى من حاجاته الأساسية والضرورية.

وأضاف عوض أن النشاط الاقتصادي تباطأ منذ جائحة كورونا وتداعياتها والظروف الجيوسياسية العالمية وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أدى الى ارتفاع حالة عدم اليقين والقلق لدى المستثمرين وأصحاب الأعمال وتوقف العديد منهم عن التوسع في أعماله أو إقامة مشاريع جديدة فيما لجأ آخرون إلى تقليص الأيدي العاملة بداعي الخسائر وتراجع المبيعات وغيرها.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مركز حقوقي: تعديلات قانون العمل الأردني تسمح بإنهاء خدمات العمال

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية بالشكل الذي يعزز الجاذبية الاستثمارية للأردن من دون التوقف فقط عند إصدار قانون جديدة وإعفاءات وامتيازات وحوافز، بل إن هنالك أسباباً ما تزال تحول دون استقطاب مشاريع استثمارية كبرى، ولا سيما في قطاعات الطاقة والنقل والمياه والصناعة والسياحة وغيرها والقادرة على توفير عشرات آلاف فرص العمل.

ووفق تقرير لمرصد العمالي، تدل مؤشرات البطالة للربع الثاني من العام الجاري على أن الاقتصاد الأردني لا يزال غير قادر على استحداث فرص عمل كافية لخفض معدلات البطالة، لافتاً إلى أن أسباب ارتفاع معدلات البطالة تتمثل في عزوف قطاعات واسعة من الشباب والشابات عن العمل في القطاعات الاقتصادية التي تفتقر إلى شروط العمل اللائق، خاصة تدني مستويات الأجور وغياب الحمايات الاجتماعية.

وأكد المرصد ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المعمول بها، خاصة سياسات الأجور المنخفضة، حيث إن تحديد حد أدى منخفض للأجور لم يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد الى الأمام، ولا في توسّع الاقتصاد الوطني، ولم يؤد إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، التي هي أحد المفاتيح الأساسية لتوفير فرص عمل جديدة، كما أن مستويات الأجور المنخفضة أدت أيضا إلى إضعاف الطلب المحلي الذي هو أحد محركات النمو الاقتصادي.

وطالب بإعادة النظر في مستويات الأجور باتجاه رفعها ومراجعة سياسات التعليم بحيث يُصبح التعليم المتوسط والتقني والمهني موازياً للتعليم الأكاديمي على الأقل، إضافة إلى إعادة النظر في السياسات الضريبية غير "العادلة"، والتركيز على تأسيس المشاريع الإنتاجية التي تولّد فرص عمل حقيقية في صفوف العاطلين عن العمل خاصة الشباب.

وأشار إلى أن سياسات التعليم المُطبّقة أسهمت أيضاً إسهاماً ملموساً في زيادة معدلات البطالة حيث الاستمرار في التوسع في التعليم الجامعي الأكاديمي على حساب التعليم المتوسط والتقني والمهني مع أن سوق العمل يولد وظائف لهذا النوع من الخريجين والخريجات، وفق المرصد، الذي لفت إلى أن معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية بلغ 25%.