مصطفى كوكصو: تركيا أصبحت أقوى اقتصادياً بعد 5 سنوات من محاولة الانقلاب الفاشلة
أكد السفير التركي في الدوحة، مصطفى كوكصو، أن تركيا بعد خمس سنوات من المحاولة الانقلابية الفاشلة، أصبحت أقوى من الماضي، رغم كل المحاولات لعرقلة طريقها نحو التنمية والاستقرار.
وقال خلال افتتاحه لمعرض الصور، الذي أُقيم في مبنى السفارة بالدوحة، والذي يوثق أحداث المحاولة الانقلابية في 15 يوليو/ تموز 2016، إن تركيا أطلقت مشروع قناة إسطنبول الجديدة، المستهدف إنجازه في غضون 6 سنوات بتكلفة تقارب 15 مليار دولار، حيث سيبلغ طول القناة 45 كم، وعرض قاعدتها 275 متراً على الأقل، فيما سيكون عمقها نحو 21 متراً.
وأكد كوكصو أن أحد أهم أهداف المشروع، تخفيف العبء الناجم عن حركة السفن، وتقليل أوقات الانتظار عند مدخل البوسفور ومخرجه، وإزالة المشاكل التي تسببها صعوبة الملاحة في المضيق.
وأضاف أن قناة إسطنبول ستموّل نفسها بسهولة عبر الدخل الذي سيُحصَل عليه من السفن المارة وعناصر أخرى، في مقدمتها الميناء الضخم المقرر تشييده ضمن نطاق المشروع.
وللتدليل على القوة التي بنتها تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، قال كوكصو إن تركيا قطعت شوطاً كبيراً في مجال الصناعات الدفاعية، بإعلانها إتمام مشاريع عسكرية ضخمة خلال السنوات الماضية، ومنها الطائرات المسيَّرة والدبابات والصواريخ والسفن البحرية العسكرية وغيرها.
وأضاف أنه خلال السنوات العشر الأخيرة، نمت صناعة الطائرات دون طيار محلية الصنع بشقيها الاستكشافي والمسلح، لتحتل تركيا موقعاً بين أول 4 دول في العالم في هذا المجال، حيث بلغ حجم الصناعات الدفاعية التركية 11 مليار دولار في 2019، فيما تملك تركيا حالياً 700 مشروع في هذا القطاع.
ووفق البيانات الرسمية، حققت تركيا قفزات ملحوظة في صادرات الصناعات الدفاعية، إذ بلغت صادراتها 2.2 مليار دولار عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 17% عن العام السابق، وتزايدت إلى 3 مليارات دولار بنهاية عام 2019، وهو الرقم الذي أهل أنقرة لتشغل المرتبة الـ 14 بين العواصم الأكثر تصديراً للأسلحة في العالم، وفق تقرير "معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام"، الذي أشار كذلك إلى أن صادرات الأسلحة التركية ارتفعت بنسبة 170% خلال السنوات العشر الماضية.
وقال السفير التركي في الدوحة إن تركيا أصبحت أقوى اقتصادياً، وجاذبة للاستثمار العالمي، وتتوقع تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نمو الاقتصاد التركي بنسبة 5.7 بالمئة خلال العام الجاري 2021، فيما تتوقع نمو الاقتصاد التركي 3.4 بالمئة في 2022.
وأضاف أنه رغم التطورات السلبية التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، تمكنت تركيا من تحقيق نمو بنسبة 1.8 في المئة خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا العام الماضي قرابة 5 مليارات دولار، منها نحو 800 مليون من أميركا الشمالية، في عام كان الأصعب عالمياً، بسبب تفشي جائحة كورونا، فيما استقطبت تركيا استثمارات دولية مباشرة بقيمة 225 مليار دولار، منذ عام 2003.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
