أكد مصدر مسؤول بجمعية منتجي قصب السكر، أنهم طالبوا الحكومة المصرية برفع سعر توريد قصب السكر من 720 جنيهًا إلى 1000 جنيه (نحو 64 دولارا) هذا الموسم، وذلك بعد ارتفاع أسعار السكر إلى 14 ألف جنيه للطن في أسواق التجزئة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الفدان إلى 30 ألف جنيه وهو ما يمثل خسارة للمزارعين، إذا كان متوسط إنتاج الفدان 33 طنًا.
وأشار في تصريحات خاصة لـ(العربي الجديد) إلى أن ما أدى كذلك إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، النزول بحصة الأسمدة المدعمة من 13 شيكارة للفدان (عبوة 50 كجم) إلى 8 شكائر، وهو ما يضطر المزارع معه إلى اللجوء إلى الأسمدة الحرة و التى يصل سعر الطن فيها إلى 9000 جنيه، مقابل 3290 جنيهًا في الجمعيات الزراعية المدعمة.
وشدد على أن المطالبات هذه المرة غير قابلة للتفاوض، وخاصة أن شركات إنتاج السكر تحقق أرباحًا بعد ارتفاع طن "مصاص القصب" إلى 1600 جنيه للطن وكذلك وصل طن المولاس إلى 5 آلاف جنيه، لافتًا إلى أنه إذا كانت الحكومة تريد دعم المستهلك فليس على حساب مزارعي القصب.
ويتوقع حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين أن ترفع الحكومة سعر توريد القصب هذا العام، بعد ارتفاع أسعار السكر محليًا وعالميًا، وخاصة بعدما كانت تتذرع دائمًا عند مطالبة المزارعين برفع الأسعار بالربط بين الأسعار في مصر وبين السعر العالمي.
وطالب أبو صدام في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" برفع أسعار التوريد إلى 1000 جنيه في الطن، لتحقيق هامش ربح للفلاح، بعد ثباته لسنوات عند 720 جنيًهًا للطن.
وتابع أن الدولة تتجه حاليًا نحو التوسع في زراعة بنجر السكر على حساب القصب، من منطلق أنه أكثر استهلاكًا للمياه، وهذا كلام مردود عليه علميًا، ويمكن زراعته بالتنقيط، كما أن القصب ينتج أكثر من 12 سلعة بخلاف السكر، منها، المولاس والميثانول، والخشب والورق، بالإضافة إلى أن شركات إنتاج سكر القصب لا تصلح لإنتاج السكر من البنجر.
وتقدر المساحة المنزرعة بقصب السكر هذا العام بنحو 340 ألف فدان، يتوقع منها توريد 9 ملايين طن، لإنتاج حوالى مليون طن سكر، بخلاف أكثر من 600 ألف فدان لإنتاج بنجر السكر، فيما يقدر حجم الإنتاج في مصر هذا العام بحوالي 3.2 ملايين طن، والاستهلاك 3.4 ملايين طن، وسيتم تغطية هذا العجز الموسم المقبل بعد دخول إنتاج مصنع القناة للسكر للأسواق بـ( 400 ألف طن).
(الدولار=15.7 جنيها تقريبا)