مصر: رئيس الوزراء يتابع تطورات سوق الأوراق المالية تمهيداً للطروحات الجديدة
اجتمع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رامي الدكاني، لمتابعة آخر تطورات الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي أهمية قصوى لدعم جهود الهيئة في تطوير وتنمية كافة الخدمات المالية غير المصرفية، بالنظر لدور الهيئة المحوري في توفير التمويل اللازم لدعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها وتنفذها الحكومة، مشيراً إلى ضرورة تحسين بيئة ممارسة الأعمال لتمكين كافة الأطراف من التوسع والنمو بما يدعم الاقتصاد المصري.
وشدد مدبولى على أهمية تنسيق وتكامل الجهود والخطط بين كافة الأطراف لتقوية أداء سوق الأوراق المالية المصري، وكذلك العمل على صياغة وتنفيذ خطط وبرامج عمل ترتقي بمستوى كفاءة وتنافسية الخدمات المتنوعة التي يقدمها القطاع المالي غير المصرفي.
وأكد أن الحكومة ستدفع خلال الفترة المقبلة من أجل استكمال برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، والذي تعد سوق الأوراق المالية إحدى آليات تنفيذه، وذلك في إطار تنفيذها لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
من جانبه، أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال الاجتماع، إلى أن الهيئة تعمل حالياً بالشراكة مع مختلف الأطراف، على تبني وتنفيذ رؤية طموحة لتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات التي تتم من خلالها.
وأضاف فريد أن الهيئة تعمل حالياً على ميكنة كافة الخدمات المالية غير المصرفية لضمان تقديمها بكفاءة وجودة، وبما يعزز مستويات الشمول المالي، ودمج فئات أكثر من المجتمع للاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، سواء على مستوى التأمين أو الاستثمار أو التمويل.
من جانبه، قال رئيس البورصة المصرية، إن مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية شهدت تحسناً خلال الفترة الماضية، متأثرة بالإجراءات الإصلاحية الأخيرة التي تم اتخاذها على مستوى السياسة النقدية، حيث حقق رأس المال السوقي للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة أعلى قيمة تاريخية تجاوز 1.035 تريليون جنيه، فضلاً عن تحسن أعداد المستثمرين الجدد، وكذلك متوسطات قيم التداول اليومية التي تعكس ثقة وإقبال المستثمرين على الأسهم كملاذ استثماري يساعدهم في التحوط من تقلبات الأسعار.
وأكد الدكاني أن إدارة البورصة تضع نصب أعينها العمل على استكمال جهود تطوير وتنمية سوق رأس المال المصري، عبر تطوير منتجات جديدة لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جموع المستثمرين، ومنها المشتقات المالية وتفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن أعداد المستثمرين الجدد خلال عام 2022 شهدت نمواً بنحو 202% مقارنة بمستوياتها خلال العام الأسبق، كما أشار إلى التعاون المثمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة المقبلة لتطبيق عدد من الحلول، منها رقمنة عمليات فتح حسابات العملاء الجدد، ورقمنة عملية تسجيل العملاء، وكذلك خدمات اعرف عميلك الآلية، والتي تهدف إلى تحفيز المزيد من الأفراد للاعتماد على البورصة المصرية كوجهة استثمارية.
وأضاف الدكاني أن "أحجام وقيم التداولات شهدت تحسناً كبيراً خلال الأسبوع الأول من عام 2023، حيث بلغ إجمالي قيم التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة حتى نهاية جلسة 9 يناير/كانون الثاني الجاري حوالي 14 مليار جنيه، وانعكاس هذه الانتعاشة على متوسط التداول اليومي على الأسهم المقيدة ليصل إلى 2.67 مليار جنيه خلال الجلسات الخمس الأولى من عام 2023، وارتفاع عدد العمليات المنفذة خلال نفس الفترة بنحو 144% مقارنة بمعدلاتها خلال نفس الفترة من العام السابق".
(الدولار= 32 جنيهاً تقريباً)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
