نظم آلاف من المحامين المصريين وقفة احتجاجية، اليوم الإثنين، هي الثانية خلال أقل من أسبوع، أمام مقر النقابة العامة في وسط القاهرة، بعد وقفتهم المماثلة، صباح الخميس الماضي، اعتراضا على إلزامهم، هم وأصحاب المهن الحرة، بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
ووفق مشاركين في التظاهرات، فقد نظم آلاف من المحامين وقفات احتجاجية حاشدة في وقت متزامن، الإثنين، سواء أمام مقر نقابتهم العامة بوسط العاصمة القاهرة، أو أمام النقابات الفرعية للمحامين والمحاكم في المحافظات المختلفة، للمطالبة بإلغاء منظومة الفاتورة الإلكترونية التي أقرتها عليهم مصلحة الضرائب، والتي تلزم أصحاب المهن الحرة مثل المحامين والمحاسبين القانونيين والأطباء والمهندسين والاستشاريين والفنانين، بالتسجيل في المنظومة الجديدة في موعد أقصاه 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وردد المحامون، الذين أغلقوا شارع رمسيس في قلب القاهرة بأعداد غفيرة، هتافات منها: "علي وعلي وعلي الصوت... اللي بيهتف مش هايموت"، و"إيد واحدة"، و"المحامين أهم"، و"هانوريهم الغضب... هانعلمهم الأدب"، و"سهل نزود في الأتعاب... بس العيش ضنك هباب"، و"الحكاية بكل بساطة... الموكل على البلاطة"، في إشارة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي بات يعاني منها جميع المصريين، بفعل التضخم وارتفاع الأسعار.
كما رفعوا لافتات كُتب عليها: "أنا محامي حر... أرفض التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية وضريبة القيمة المضافة"، و"المحاماة رسالة... وليست سلعة أو تجارة"، و"قوتنا في وحدتنا".
وكان اللافت في تظاهرة المحامين اليوم تطور الهتافات التي أطلقها المحامون، حيث هاجموا صندوق النقد الدولي واتفاقه الأخير مع الحكومة المصرية بشأن قروض جديدة.
وهتف المحامون: "كفاية.. كفاية"، و"باطل.. باطل"، و"إيد واحدة"، و"علي وعلي وعلي الصوت.. المحاماة مش هتموت".
كما هتف المتظاهرون ضد وزيري المالية والعدل، وقالوا: "يا معيط يا معيط.. لا هنخاف ولا هنطاطي.. احنا كرهنا الصوت الواطي"، و"عمر بيه يا عمر بيه.. خصخصت العدل ولّا إيه؟".
وأمام نقابتهم، هتف المحامون: "الحكاية بكل بساطة… الموكل ع البلاطة"، و"خصخصتوها هناكل بعض… مش عاوزين صندوق النقد"، و"النقابة صوت الكل… احنا تعبنا كفاية ذل"، و"ارفع راسك فووووق… أنت محامي حر".
وأعلنت نقابة المحامين، في بيان رسمي، "رفضها التام التسجيل القسري للمحامين بالنسبة للفاتورة الإلكترونية وكل ما يترتب على ذلك من آثار وإجراءات وعدم التسجيل لحين انتهاء اللجنة من أعمالها، واعتبار مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية في حالة انعقاد دائم إلى أن تُصدر القرارات الوزارية في شأن عدم تسجيل المحامين في نظام الفاتورة الإلكترونية".
وخرج نحو 2000 محامٍ مصري، الخميس الماضي، في تظاهرة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 3 سنوات، انطلقت من مقر نقابتهم بشارع رمسيس وسط القاهرة، وجابت جزءاً من الشارع.
وتصاعدت احتجاجات المحامين المصريين في الأيام الأخيرة، رفضاً للمنظومة الجديدة بشأن الفاتورة الإلكترونية، وفرض ضريبة القيمة المضافة، مهددين بالبدء في اعتصام سلمي، وإضراب مفتوح داخل مقر نقابتهم.
وشارك في التظاهرات غالبية النقابات الفرعية، التي وفرت حافلات لنقل أعضائها من المحافظات إلى النقابة العامة، بعد اجتماع مجلس النقابة العامة والفرعيات برئاسة نقيب المحامين عبد الحليم علام، الثلاثاء الماضي، والذي أعلن فيه رفض تسجيل المحامين في منظومة التسجيل الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، المفروضة من وزارة المالية، بإجماع الآراء.
وكانت نقابة المحامين قد أصدرت بياناً حول اجتماع النقيب مع وزير المالية محمد معيط، والذي انتهى إلى تعذر الوصول إلى حل مؤخراً، مؤكدة رفضها لـ"التسجيل القسري" لأعضاء النقابة في الفاتورة الإلكترونية. وطالبت جميع المحامين بعدم التسجيل إلى حين انتهاء اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب والنقابة من عملها.
ويشكو المحامون في مصر من زيادة الأعباء التي تفرضها المحاكم والشهر العقاري لتسجيل إجراءات التقاضي، بما يلتهم نحو 40 في المائة من قيمة الأتعاب التي يتقاضونها من الموكلين.