مصر فقدت ثلث أراضيها الزراعية في 10 سنوات

قال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، الثلاثاء، إن بلاده خسرت قرابة مليوني فدان من الأراضي الزراعية الخصبة خلال السنوات العشر الماضية، من أصل 6.1 ملايين فدان تقريباً في جميع المحافظات، نتيجة التعديات المستمرة من الأهالي على الأراضي الصالحة للزراعة في مناطق الدلتا والصعيد.

وأضاف عبد العاطي، في اجتماع للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المساحات الإجمالية المخصصة لزراعة الأرز انخفضت من 1.4 مليون فدان إلى نحو 724 ألف فدان، محذراً من تأثير أزمة التغيرات المناخية على ملف المياه، لا سيما أن مصر تعاني حالياً من تحديات العجز المائي، وهو ما يتطلب رفع الوعي بشأن أهمية ترشيد استهلاك المصريين من المياه.

وتابع أن "التغيرات المناخية تسببت في تلوث المياه، وفي جفاف بعض المناطق، وحدوث سيول في مناطق أخرى على مستوى العالم"، مستطرداً "يجب أن نستعد للأحداث المناخية الأكثر تطرفاً، سواء من حيث الجفاف الشديد أو الفيضانات الكبيرة، وأن نضع سيناريوهات التعامل مع مشكلة ارتفاع منسوب مياه البحر، في إطار مخطط حماية الدلتا من الغرق".

وأردف عبد العاطي: "لا شك أن مصر تدعم التنمية في دول أفريقيا، ولا تقف ضد بناء السدود، بما في ذلك سد النهضة، بشرط أن يكون هناك اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي".

وتابع قائلاً إن "74% من الكوارث الطبيعية التي حدثت بين عامي 2001 و2018 تتعلق بالمياه، وهي تشمل الفيضانات والجفاف وغيرها من الظواهر التي ترتبط بتأثيرات شديدة السلبية على المجتمعات والاقتصاد".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تمنع الاستيراد من دون اعتماد مستندي للسيطرة على سعر الدولار

وجدد الوزير تحذيره من الآثار السلبية لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، وصعوبة تعويض ما تم تبويره من الأراضي الخصبة، قائلاً "نحن نعاني من مشكلات متراكمة منذ 30 و40 عاماً، وعلى الوزارات والجهات الحكومية المختلفة اختراق الملفات العالقة لديها في الجمهورية القديمة، بالتوازي مع الجهود المبذولة في الوقت الراهن لبناء الجمهورية الجديدة"، على حد تعبيره.

في سياق قريب، عقد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اجتماعاً (اليوم) لمتابعة الموقف التنفيذي لجهود رصد التغيرات المكانية، والتعديات على الأراضي الزراعية، وكذا الموقف من إزالة التعديات والمخالفات، في حضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، ووزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، ووزير الزراعة، السيد القصير، ونائب مدير إدارة المساحة العسكرية، اللواء هشام خلف.

وشدد مدبولي على ضرورة توحيد جهود مراقبة التغيرات المكانية التي تحدث على الأراضي الزراعية، في إطار مواجهة الدولة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، موجهاً بإعداد بيانات يومية عن أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية، باعتبار أن هذا الملف قضية "أمن قومي" في مصر، لما يمثله من تهديد لحقوق الأجيال المقبلة، وإلحاق خسائر طائلة بالدولة.

كما وجّه بإجراء تصوير جوي بصفة يومية لرصد أي من أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، وتفعيل قرارات مجلس الوزراء إلغاء كل صور الدعم التي يحصل عليها المخالف أو المعتدي، سواء من التموين أو الخبز أو صرف الأسمدة، أو غيرها من أشكال الدعم المختلفة التي تقدمها الدولة للمواطنين، وإزالة جميع المخالفات والتعديات بصورة فورية.