مصر: فشل حكومي في احتواء أزمة الكهرباء المتواصلة
مصر: فشل حكومي في احتواء أزمة الكهرباء المتواصلة
واصلت شركات الكهرباء في مصر قطع التيار، للأسبوع الرابع على التوالي، رغم بدء وصول إمدادات المازوت التي وجهت الحكومة مبلغ 300 مليون دولار لشرائها على وجه السرعة، من السوق الدولية.
تبرر الحكومة قطع التيار الكهربائي باستمرار الموجة الحارة، بينما سجل مرصد الكهرباء، متوسطات استهلاك تقدر بنحو 35 ألف ميغاوات، بما يعادل نفس قيم الاستهلاك المحققة، خلال نفس الفترة من عام 2022.
تواجه شركات النقل وتوزيع الكهرباء ارتباكا في إدارة انقطاع التيار، مع بروز تعقيدات فنية تحول دون قدرتها على استمرار الكهرباء عن المنشآت الطبية والصناعية والحساسة.
فشلت الحكومة في الحفاظ على تعهداتها بمنع قطع التيار الكهرباء بعد منتصف الليل، حيث تعرضت مناطق سكنية عديدة لقطع التيار، بطريقة غير منتظمة، ولمدد غير محددة، على فترات متقطعة ليلا ونهارا.
فشلت الحكومة في الحفاظ على تعهداتها بمنع قطع التيار الكهرباء بعد منتصف الليل، حيث تعرضت مناطق سكنية عديدة لقطع التيار
وقال وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، النائب حمادة الجبلاوي لـ "العربي الجديد" إن أزمة انقطاع التيار الكهربائي، في طريقها للحل، بنهاية الشهر الجاري، أو مطلع سبتمبر/أيلول المقبل، مع بدء وصول المازوت والغاز لمحطات التوليد، وانخفاض درجات حرارة الجو سيؤدي إلى تراجع الاستهلاك لدى الجمهور.
وأوضح الجبلاوي أن مشكلة الانقطاعات سببها الرئيسي قلة الوقود من المازوت والغاز، منوها إلى طلب مجلس النواب من الحكومة، أن تضع سياسات واضحة لمنع تكرار الأزمة، مرة أخرى، مع تعهدها بمنح القطاع الخاص تسهيلات جديدة، تشجعه على إقامة محطات تعمل بالطاقة الجديدة، ترفع معدلاتها إلى 40% بدلا من 20% المستهدف الوصول إليها بحلول عام 2030، لمواجهة انقطاع التيار.
وأعلنت وزارة الكهرباء مطلع الأسبوع الجاري، وقف قطع التيار الكهربائي، ما بين الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى 12 ظهرا، مع التزامها بجدول انقطاع التيار المعلن الأسبوع الماضي في أنحاء البلاد.
وتؤكد لجنة إدارة الأزمات التي شكلتها الحكومة لمتابعة قطع التيار استثناء المناطق السياحية والصناعية والتي تتواجد فيها المستشفيات والمؤسسات الحكومية الحيوية، من جدول تخفيض الأحمال، مع حظر قطع الكهرباء عن محافظات مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر، لقلة معدلات الاستهلاك. وتعكس هذه التصريحات مشاكل فنية مغايرة لما أعلنته اللجنة، رصدته "العربي الجديد" من مصادرها بشركات الكهرباء في أنحاء البلاد.
وكشفت المصادر عن وجود عدة مستويات تتحكم في قطع التيار، داخل قطاع الكهرباء والأجهزة المحلية والتابعة للتجمعات العمرانية بوزارة الإسكان. تتحكم وزارة الكهرباء في معدلات توليد الطاقة بمحطات الإنتاج المائية والحرارية والرياح والشمسية، العامة والخاصة.
وتعمل المشروعات الصناعية والطبية والزراعية والخدمية بكهرباء الجهد المنخفض، وتمثل الأغلبية الكاسحة من تعداد المستهلكين بأنحاء الجمهورية، بما يمثل 98% من عدد السكان. تمتلك كل جهة مراكز تشغيل وتحكم في التوزيع خاصة بها، ونظرا لتعدد أنواع المستهلكين لدى شبكات التوزيع وتداخلها في الحيز العمراني والسكني بالقرى والمدن المختلفة، يصعب تحديد مستويات قطع التيار بدقة متناهية.
تعمل المشروعات الصناعية والطبية والزراعية والخدمية بكهرباء الجهد المنخفض
وتؤكد المصادر سهولة تحديد مكان القطع على الجهود العالية والمتوسطة، والتي تشغل المصانع الكبرى، بينما يستحيل استهداف نقطة محددة كالمستشفيات أو منشآت حكومية أو صناعية في قطاع عمراني محدد لمنع قطع التيار الكهربائي عنها، في ظل مد شبكات التوزيع معتمدة على التوزيع الجغرافي بالشوارع، دون وجود أسس حماية للمنشآت الحساسة، إلا للسفارات أو الفنادق والمستشفيات الكبرى، التي تحصل على مصدر آخر للتيار الكهربائي على نفقتها، من حي سكني أو امتداد محطة محولات بديلة، باهظة التكاليف.
وأكدت المصادر عدم التزام شركات التوزيع بتنفيذ برامج التحديث لشبكاتها، على مدار السنوات العشر الماضية، في إطار الرقمنة الجغرافية للشبكات، بحيث يسهل تتبع الأعطال بالشوارع، آليا وعبر الإنترنت، لقصور في تمويل برامج التحديث وتوجيه وزارة الكهرباء القروض والأموال لبناء محطات توليد إضافية، ودعم شبكات النقل على الجهود العالية، وإجبار شركات التوزيع على تحميل تكاليف التطوير بالجهود المنخفضة على المستهلكين.
كما بيّنت المصادر أن تأخر الحكومة في تطوير شبكات التوزيع، هو سبب ارتباك تنفيذ جداول قطع التيار التي أعلنها رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، وقد حدد فيها مواعيد وزمن منع الكهرباء عن كل منطقة بأنحاء الجمهورية.
احتج نواب على لجوء شركات الكهرباء والأجهزة المحلية بالمدن إلى قطع الكهرباء تماما على الطرق الرئيسية، والشوارع داخل المدن بهدف ترشيد الاستهلاك، منوهين إلى خطورة الإظلام الحالك على حياة المواطنين، وحالة الأمن العام.
وفي السياق، تقدم النائب البرلماني محمود عصام بطلب مساءلة رئيس الوزراء ووزيري الكهرباء والصناعة لتوفير لمبات الإضاءة الموفرة والتي تعمل بالطاقة الشمسية، لتحقيق المواءمة بين ترشيد الاستهلاك والحفاظ على حياة المواطنين.
كما حددت وزارة الشباب إجراء المباريات الرياضية بالأندية المختلفة ما بين 6 إلى 8 مساء، على أن تنتهي قبل حلول الظلام مع أذان المغرب.
وكان لافتاً انضمام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج إلى العمل عن بعد لعدد من الموظفين، بنظام "أونلاين" وهي جهة خدمة تتعامل مع الجمهور في كافة التصرفات اليومية للموظفين.
والتزمت الإدارات المحلية بخفض استهلاك الكهرباء بالمكاتب، وممارسة الأعمال على الضوء الطبيعي، وقصر استخدام الكهرباء على الاستخدامات الضرورية، والمرور على المحلات التجارية لإجبار المحال والمعارض على غلق الإنارة بواجهات المحلات والمطاعم والمقاهي واللافتات الإعلانية.
الحكومة تقترض 20 مليار جنيه، أول أمس، لدعم البنية التحتية لمشروعات الطاقة وتطوير محطات التوليد البخارية
فسرت المصادر لجوء الحكومة إلى اقتراض 20 مليار جنيه، أول أمس، لدعم البنية التحتية لمشروعات الطاقة، بأنه سيوظف لتطوير محطات التوليد البخارية التي تعمل بالمازوت أو النظام المزدوج للتشغيل لتجمع بين الغاز والمازوت أو السولار، والتي تعطل توقف تطويرها منذ عام 2014، بهدف إحالتها للتقاعد أو بيعها خردة وقطع غيار.
وأكدت المصادر توجيه 10 مليارات جنيه من القرض للشركة القابضة للكهرباء، من البنك الأهلي الكويتي، لإجراء عمليات الصيانة العاجلة للمحطات البخارية، و10 مليارات أخرى ستوجه لتمويل العجز في إمدادات الوقود، يتولى 13 بنكا محليا توفيرها لهيئة البترول، لشراء المازوت.
