أفادت مصادر مطلعة بحصول 10 شركات تعمل في مجال تصدير الحاصلات الزراعية، خلال الأيام القليلة الماضية، على موافقات من وزارة التموين (شرط وزارة التجارة والصناعة) لتصدير الفول المصري عريض الحبة، بحد أقصي 250 طنا لكل شركة.
وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ" العربي الجديد"، أن هذه الموافقات ستكون مرحلية ومشروطة بحركة السوق وبكميات قليلة حتى لا تؤثر على الأسعار، ولضمان تواجد مخزون استراتيجي يكفي لعدة أشهر مقبلة.
وأكد عدد من تجار الفول بالتجزئة لـ"العربي الجديد" ارتفاع سعر طن الفول البلدي عريض الحبة خلال هذا الأسبوع بحوالى 1000 جنيه، متوقعين ارتفاع أسعاره مجددًا عقب الإعلان الرسمي عن فتح باب التصدير، من 14 جنيهًا إلى 16 جنيهًا لكل كيلو.
وأشاروا إلى أن ارتفاع الأسعار لن يكون ملموسا (من جنيه إلى جنيهين للكيلو)، إذ أن الفول البلدي عريض الحبة، لا يقبل عليه معظم المصريين، في حين يجد رواجًا لدى الأسواق الخارجية وخاصة في الخليج.
ويقول حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين لـ"العربي الجديد"، إن فتح باب تصدير الفول بعد حظر تصديره تم بضغوط من كبار التجار والمصدرين، فهم المستفيدون الوحيدون، وليست الدولة، لأن الكميات المصدرة ضعيفة.
ويضيف أن المفروض أن تتدخل الدولة وتحاكم هؤلاء الكبار طبقًا لقانون الاحتكار، فبعد أن جمعوا المحصول من المزارعين، بأسعار مشجعة لهم، في ظل زيادة المعروض (12 ألف جنيه للطن) وتم تخزينه، مارسوا ضغوطهم الخفية حتى تم فتح باب التصدير مرة أخرى، وفي كل الأحوال المزارع كان هو الخاسر الوحيد.
وتقدمت غرفة صناعة الحبوب، باتحاد الصناعات المصرية، في وقت سابق، لوزارة التموين، بطلب لإعادة فتح تصدير الفول، مبررة طلبها بأن الرصيد الحالي للفول البلدي والمستورد يتخطى 300 ألف طن، وهو ما يكفي للاستهلاك لمدة 8 أشهر، وأن بقاء كميات مخزنة سيعرّضها للتلف، بالإضافة لانخفاض سعر طن المستورد بحوالي 120 دولارا بداية من سبتمبر/أيلول الجاري.
وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قراراً باستمرار وقف تصدير البقوليات من صنفي الفول والعدس فقط لمدة 3 أشهر، ينتهي بنهاية أغسطس/آب الماضي.
وبحسب بيانات وزارة الزراعة المصرية، فإن إنتاج الفول هذا العام يصل إلى حوالى 180 ألف طن، بعد ارتفاع المساحة المنزرعة هذا الموسم إلى 120 ألف فدان، مقابل 80 ألف فدان العام الماضي، وهو ما يغطي 35 في المائة من الاستهلاك المحلي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
