أوقفت شركات الطيران العارض "الشارتر" تعاملاتها بالجنيه المصري، للراغبين في الحجز على الرحلات الدولية والمحلية.
وفرضت الشركات التعامل بالدولار إجباريا، على الراغبين في الحجز عبر وسائل الدفع الإلكتروني وشركات السياحة، مع سداد قيمة التذاكر بالسعر الحقيقي للدولار، الذي يشمل سعر الدولار بالبنوك بالإضافة إلي عمولة البنوك لتدبير العملة الأجنبية.
وارتفع سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية المصرية إلى نحو 26.2 جنيها بعد أن كان يدور حتى أمس حول 24.7 جنيها.
امتنع أكبر موقع للحجز على الطيران العارض، Sky Scanner الذي يستوعب نحو 70٪ من حركة الطيران الداخلي والمتجه لأوروبا والخليج وتركيا، والأراضي المقدسة في مكة والسعودية والقدس، عن قبول أية طلبات مباشرة من حاملي بطاقات الائتمان بالجنيه.
أوقف الموقع حجز الرحلات على شركات السياحة التي تتعهد بسداد قيمة تذاكر السفر بالدولار فقط. سارت شركة مصر للطيران الحكومية، على نهج الشركات الدولية، وقررت تحصيل قيمة تذاكر السفر بالدولار، على رحلات الطيران العارض التابعة لها، ومنها Air Cairo.
تحتسب الشركة قيمة الدولار بالإضافة على عمولات تدبيره من البنوك، وفقا للأسعار السائدة، لحظة صدور التذاكر، مع عمولة ارتباط، وفي الوقت ذاته، قررت تحصيل تذاكر سفر المعتمرين على أساس سعر موازي للريال بنحو 8.7 جنيه، ليقترب من السوق السوداء التي رفعت سعر الريال إلى نحو 10 جنيهات.
وانفردت شركة الخدمات البترولية الجوية، باستمرار قبول تأجير طائراتها "الشارتر" في السوق المحلي بالجنيه، على أن يحتسب سعر الدولار، وفقا للسعر الرسمي مضافا إليه تدبير العملة من البنوك.
لجأت شركات السياحة الكبرى إلى دفع مستحقات تذاكر الطيران، من حسابات مكاتبها بالخارج، لتلافي زيادة تكاليف شراء الدولار محليا، وفضل المتعاملون في رحلات العمرة، اللجوء إلى شركات الطيران السعودية، التي تنافس الشركات المصرية، في تقديم عروض أسعار للطيران منخفض التكلفة، بنحو 800 ريال للرحلات المنتظمة، تصل إلى 600 ريال للطيران العارض، بينما تصل تكلفة التذكرة من السوق المصري، إلى 850 ريال، مع توقع زيادتها خلال قبل بداية شهر رمضان المقبل.
كشفت مصادر بنكية لـ "العربي الجديد" أن جميع البنوك المحلية أضافت على خدمات تدبير العملة الأجنبية، عمولات تصل إلى 14٪، وتشمل 4٪ تكاليف تدبير عملة، و10٪ عمولة تحويلات في حالة السحب النقدي والشراء للدفع لجهات أجنبية أو أثناء بالسفر بالخارج.
وتلقت إدارة بطاقات الائتمان بالبنوك شكاوى من المسافرين، خلال إجازات رأس السنة وطلاب مقيمين يدرسون بالخارج، من عدم قدرتهم على سحب أكثر من 150 يورو أو مائة دولار، خلال الشهر.
أرسل مسافرون لـ " العربي الجديد" كشوف حسابات، تتضمن وضع 14٪ إضافية على سعر الدولار الرسمي، كرسوم تدبير عملة وعمولة سحب نقدي، بما حملهم زيادة في قيمة الدولار، مقابل الجنيه، نحو 8 جنيهات. بلغ سعر الدولار في شاشات البنوك نحو 24.72 جنيه، بينما وصلت التكلفة إلى 33 جنيه، خلال الفترة من 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 3 يناير/كانون الثاني الجاري.
وعد البنك المركزي الأسبوع الماضي، بمنح الطلاب والمرضى المسافرين للخارج، تسهيلات في الحصول على السحب للمشتريات والنقدي، بشرط حصول المسافرين على خطابات رسمية من الجهات المختصة، تبين طبيعة المهمة التي يقومون بها بالخارج واصطحاب فواتير الشراء لمطابقتها عند العودة، وهو أمر يصعب تنفيذه على أرض الواقع، مع المسافرين.
وخفضت البنوك حدود الائتمان، للمشتريات والسحب النقدي، قبيل مطلع العام، بعد رصد البنك المركزي زيادة السحب النقدي بلغ في الأسبوع الرابع من ديسمبر، نحو 50 مليون دولار في يوم واحد.
(الدولار=26.2 جنيه تقريبا)