قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، إن شركات أميركية ضخت استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار خلال العام 2020، وسط توقعات بزيادة الاستثمارات إلى ملياري دولار في 2021.
جاء ذلك في بيان للوزارة، نقلاً عن السفير الأميركي بالقاهرة جوناثان كوهين، الذي التقى اليوم وزير مالية مصر محمد معيط، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية.
وذكر كوهين أن الشركات الأميركية ضخت استثمارات في مصر بقيمة 1.5 مليار دولار في 2020، مؤكدا على أن "هناك شركة أميركية تُخطط لضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة".
ولم يحدد البيان أسماء الشركات الأميركية التي ضخت هذه الاستثمارات الضخمة، أو القطاعات الذي ستضخ فيها الاستثمارات المرتقبة، واكتفى السفير بالإعلان عن ضخ ملياري دولار استثمارات في مصر خلال 2021.
وأبدى معيط، بحسب البيان، حرص بلاده على توفير بيئة مشجعة للاستثمار الوطني وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، "بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأميركية في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى مصر".
ووفق بيانات حكومية، يمثل البعد الاقتصادي جانباً هاماً في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، وتأخذ العلاقات في هذا الصدد عدة أشكال، مثل المعونات الاقتصادية للقاهرة واتفاقيات الشراكة.
وحسب بيانات رسمية، تعتبر الولايات المتحدة من أكبر شركاء مصر في المجال الاقتصادي منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي بـ24 مليار دولار استثمارات، و6 مليارات دولار كتبادل تجاري.
وتصدرت مصر الدول الأفريقية كأكبر متلق للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2020 بإجمالي 5.9 مليارات دولار، بحسب تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، عن الاستثمار العالمي لعام 2021.
وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة 5.5 مليارات دولار، فيما بلغ صافي التدفقات الخارجية 327 مليون دولار خلال العام. ويزيد هذا الرقم عن 5.5 مليارات دولار قدرتها الأونكتاد في تقرير، في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتعد مصر مركزا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، حيث بلغت الاستثمارات المتدفقة إلى البلاد أكثر من نصف الاستثمارات في منطقة شمال أفريقيا البالغة 10.1 مليارات دولار و15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة للقارة الأفريقية والتي سجلت 39.8 مليار دولار.