مصر: شح الدولار يدفع أسعار السلع لمستويات جنونية
قفز الدولار وباقي العملات الرئيسية بمعدلات جديدة في السوق الموازية، بينما حافظت العملات الأجنبية في مصر على أسعارها السائدة بالبنوك الرسمية، منذ مارس/ آذار الماضي.
استقر الدولار في البنوك المحلية عند حدود 30.95 جنيها واليورو 32.7 جنيها والريال السعودي 8.25 جنيهات والدينار الكويتي 100.13 جنيه، بينما بلغ الدولار 40.75 جنيها في المتوسط في السوق السوداء، بزيادة جنيه عن تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، ليرفع معه باقي العملات بنفس الوتيرة.
يتوقع محللون ماليون أن تشهد الأسواق قفزات جديدة للدولار، في ظل زيادة طلب التجار على شراء السلع الغذائية، ولجوئهم إلى رفع سعر الدولار في سوق التعاملات الآجلة المنتهية منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل إلى 46 جنيها، بينما يتعاقد التجار على قيمة السلع بالدولار عند 50 جنيها، التي يحل موعدها في نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل.
يشير متعاملون في سوق الآجل، إلى مخاوف التجار من تحول مفاجئ في أسعار الدولار، عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، نهاية العام، واضطرار الحكومة إلى تنفيذ تعويم مفاجئ في سعر الصرف، يؤدي إلى تراجع جديد بقيمة الجنيه.
تؤثر الأجواء الضبابية على سعر العملة مع عدم قدرة البنوك الحكومية على تدبير العملة للمستوردين وتراكم طلبات الموردين، رغم رفع البنوك عمولة تدبير العملة لشراء السلع ومستلزمات الإنتاج ومدفوعات الخدمات الفردية من الخارج من 10% إلى 14% خلال الأيام الماضية.
يبدى مستثمرون تأثرهم سلبا من عدم قدرة البنوك على تدبير العملة الصعبة، اللازمة لتحويل أرباحهم وفوائض الإنتاج إلى إداراتهم خارج البلاد، بما أدى إلى تراكم التزاماتهم المالية، وعدم قدرتهم على نقل فائض الأرباح وقيمة الأعمال المنفذة محليا بنفس العملات المورد بها من فروع شركاتهم الدولية، رغم تراجع حجم الأعمال مع اتجاه الحكومة للتقشف وتوقعات بانخفاض معدلات النمو. أبلغ المستثمرون المتعاملون في سوق الأسهم والسندات المصرية، مواجهتهم صعوبات عند تحويل عوائد الاستثمار المقوم بالجنيه.
عكس تذبذب الدولار تأثيره سلبا على أسعار الأغذية التي شهدت ارتفاعات، خلال اليومين الماضيين، متأثرة بزيادة الطلب مع عودة الطلاب إلى المدارس والجامعات. ارتفع سعر كيلو السكر من 34 جنيها إلى 40 جنيها دفعة واحدة، مع رفع سعر التوريد من المصانع من 32 جنيها إلى 35 جنيها للتجار. كما ارتفع سعر اللبن السائب بمعدل جنيه عن الأسبوع الماضي، ليتراوح ما بين 28 إلى 32 جنيها.
توقع عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية حازم المنوفي، أن يؤدي ارتفاع السكر إلى زيادة جديدة بأسعار السلع الغذائية، خلال الفترة المقبلة، باعتبار السكر عنصرا أساسيا في تصنيع 50% من المنتجات الغذائية. يبدي المنوفي وهو أحد الداعمين لمشروعات الحكومة، في تدبير السلع المدعومة للمواطنين، دهشته من رفع شركة السكر للأسعار، محملا المصانع الحكومية ووزارة التموين المسؤولية عن تحديد سعر بيع السكر.
يشير متعاملون في سوق الآجل، إلى مخاوف التجار من تحول مفاجئ في أسعار الدولار، عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية
قال المنوفي في بيان صحافي، إن شركات السكر المحلية تنتج 2.8 مليون طن سنويا، بينما يتراوح حجم الاستهلاك ما بين 3.1 إلى 3.2 ملايين طن، مشيرا إلى عدم وجود مبرر للارتفاع الجنوني والمستمر في الأسعار، والذي "سيدفع شركات الصناعات الغذائية إلى دفع الأسعار إلى مستويات لم نرها من قبل".
يرجع الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب زيادة أسعار السلع إلى توقع التجار انخفاضا جديدا بقيمة الجنيه، مع وضعهم حسابات التكلفة والأرباح، عند أعلى نقطة للأسعار المرتفعة، في محاولة للتحوط من أي تغير قادم بسعر الدولار أو السلع.
ويشير الخبير الاقتصادي لـ"العربي الجديد" إلى أن تقبل الدولة قيام المستوردين بتمويل وارداتهم من حساباتهم الدولارية بالكامل، مع وضع نسبة تحوط، لتصل إلى 120% من قيمة الصفقات، يدفع المستوردين إلى ترحيل فروق التكلفة، على قيمة الأسعار التي يتحملها المستهلك.
لفت عبد المطلب إلى لجوء بعض التجار إلى زيادة الصادرات للحاصلات الزراعية بغرض تدبير العملة لشراء مستلزمات الإنتاج والسلع التي يصعب تمويلها من البنوك حاليا، وراء ندرتها بالأسواق وزيادة أسعارها بمعدلات غير مسبوقة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
