أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء أن مصر ستخصص 127.7 مليار جنيه (4.14 مليارات دولار، وفقاً للسعر الرسمي) لبرنامج دعم الغذاء في ميزانية السنة المالية 2023-2024 التي تبدأ في الأول من يوليو/ تموز.
ومصر، التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، من أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أنها تعتمد على واردات الأغذية الأساسية الأخرى والوقود.
وذكر بيان مالي، ملحق بمشروع الموازنة الذي أقره البرلمان، أن وزارة المالية قدرت حاجة مصر إلى 8.25 ملايين طن من القمح في السنة المالية المقبلة، وأن الموازنة وضعت على أساس سعر نفط قدره 80 دولاراً للبرميل من خام برنت.
كذلك أظهرت الوثيقة أن مشروع الموازنة يتوقع إنفاق 2.991 تريليون جنيه مصري وإيرادات 2.142 تريليون جنيه في السنة المالية الجديدة، كما يتوقع أن يبلغ إجمالي العجز 824.44 مليار جنيه بنسبة 6.96% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقدر الميزانية التي أقرها البرلمان اليوم الاثنين نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.1%، ومتوسط معدل تضخم 16%، كما تقدر أن يصل متوسط الفائدة على أدوات الدين الحكومية إلى 18.5%.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في مارس/ آذار عن رفع مخصصات دعم الغذاء 20%، ودعم المنتجات البترولية 24%، في مسودة موازنة السنة المالية 2023-2024.
وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، السبت الماضي، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7% في مايو/ أيار مقابل 30.6% في إبريل/ نيسان.
وارتفع المعدل الإجمالي للتضخم على مستوى الجمهورية على أساس سنوي في مايو الماضي إلى 33.7% مقابل 15.3% في مايو 2022.
كذلك ارتفع معدل التضخم على أساس شهري بنسبة 2.7% خلال مايو، مقارنة بشهر إبريل.
وأكد خبراء أن محاولة الحكومة المصرية السيطرة على معدلات التضخم بأسعار المستهلكين التي شهدت تراجعاً نسبياً خلال شهر إبريل، عبر تثبيت سعر الدولار بالبنوك، لم يستمر خلال مايو، مع وجود عناصر أخرى أكثر أهمية، منها عدم قدرتها على توفير الدولار للموردين والقطاعات الصناعية والإنتاجية، التي تلجأ عادة إلى تأمين احتياجاتها من السوق غير الرسمية.
وأظهر تحليل لـ "سيتي بنك" الأميركي نشرته وكالة "بلومبيرغ" قبل بضعة أيام، نظرة إيجابية قصيرة الأجل، مع توجه الحكومة المصرية إلى عدم تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار والعملات الصعبة، خلال شهري يوليو وأغسطس/ آب المقبلين، مستغلة ارتفاع إيرادات السياحة ومبيعات أصول الدولة، لتخفيض الضغوط على الاقتصاد وتوفير الدولار أمام المستثمرين.
(الدولار = 30.8500 جنيهاً)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
