مصر.... زيادة حصيلة الضرائب إلى 49 مليار دولار تخيف المستثمرين

تخطط وزارة المالية المصرية لرفع حصيلة الإيرادات الضريبية إلى 2.5 تريليون جنيه (نحو 49 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل 2025/ 2026، بزيادة 13.64% عن الحصيلة المقررة في العام الجاري، مستهدفة مواجهة زيادة العجز المزمن في الإيرادات العامة، المدفوع بتدهور قيمة الجنيه وشح الدولار واتساع الفجوة بين الواردات والصادرات، ومحاصرة الركود للقطاعات الإنتاجية غير النفطية، وتراجع عوائد قناة السويس، وارتفاع قيمة استيراد الغاز والنفط، وتذبذب عوائد قطاع الخدمات، وتحويلات المصريين بالخارج.

وأفصحت رئيسة مصلحة الضرائب رشا عبد العال، في تصريحات صحافية عن أن الإيرادات الضريبية ارتفعت على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/ 2025، متأثرة بتعميم نظام الفواتير الإلكترونية، ودمج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي إلى المجتمع الضريبي، ومحاربة إصدار الفواتير الوهمية، وملاحقة المنصات والمواقع الإلكترونية التي تجري عمليات البيع عبر الإنترنت.

تأتي زيادة قيمة الضرائب وسط معارضة شديدة من رجال الأعمال والاقتصاديين، الذين يشيرون إلى عدم امتلاك الحكومة رؤية اقتصادية لتوجيه موارد الدولة، واعتمادها على زيادة الضرائب، على الشرائح الأكثر التزاما بسداد الضرائب، دون القدرة على توسعة رقعة المجتمع الضريبي، بتقديم تسهيلات للأفراد والكيانات الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي.

يشير اقتصاديون إلى تحصيل أكثر من 70% من الإيرادات الضريبية من محدودي الدخل من الموظفين والعاملين في الجهات الحكومية والعامة والخاصة، بما يدفع القطاع الشركات إلى عدم تثبيت العمالة التابعة لها، خشية الملاحقة ضريبيا.

وصرح خبير التمويل والاستثمار حسن الصادي لـ"العربي الجديد" بأن الحكومة سددت 39.5 مليار دولار خلال عام 2024، للدائنين الدوليين، والتي تشمل فوائد وأقساط الديون، مشيرا إلى خطورة تفاقم الدين الأجنبي وتسببه في ضغوط شديدة على موارد الدولة وسعر الصرف، بما يدفع الحكومة إلى التضييق على مجتمع الأعمال والمواطنين بفرض المزيد من الضرائب، دون البحث عن سياسات بديلة ترفع من معدلات التنمية الشاملة، التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتخفيض الواردات، وتوجيه الموارد إلى الصناعة والزراعة، بما يرفع معدلات النمو الحقيقي والتشغيل ومستوى المعيشة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر في نوفمبر للشهر الثاني

وفي السياق، تواجه الحكومة زيادة المصروفات بخفض الدعم المقرر سنويا للسلع الأساسية والكهرباء والطاقة والمواصلات العامة، في ظاهرة تؤكد الاقتصادية المصرية منى الجرف، أنها أدخلت شرائح واسعة من الطبقة الوسطى في دائرة الفقر وأبقت القطاع الإنتاجي غير النفطي بمنطقة الركود، مع إصرار الحكومة على مواجهة التضخم الذي تصنعه سياساتها، بالقفز المفاجئ بقيمة سعر الصرف، المصحوب بسياسات غير واضحة تفتقر إلى اليقين والقدرة على التنبؤ لفترة طويلة.
ويحول وجود فجوات في المنافسة الحيادية بين الشركات المملوكة للدولة وغيرها من القطاع الخاص، دون توافر البيئة الملائمة للاستثمار والنمو في مصر، ومع عدم الشفافية يصبح توجه الأفراد والشركات إلى مجتمع الأعمال غير الرسمي الوسيلة الوحيدة للبقاء، بما يحرم الدولة من الإيرادات والضرائب.

حصيلة الحكومة من الضرائب

وتستهدف الحكومة تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة 2.2 تريليون جنيه (الدولار = نحو 50.8 جنيهاً) بانتهاء العام المالي الجاري يونيو/ حزيران 2025، بزيادة 32% عن عام 2023/2024، منها 719 مليار جنيه ضرائب قيمة مضافة و99.2 ملياراً ضرائب جمركية، و680 مليار جنيه على السجائر ومنتجات الدخان، وتأتي بقية الحصيلة من الإتاوات السيادية والرسوم على خدمات السياحة والبنوك والنقل والمحاجر والتعدين، والطيران وقناة السويس وشركات النفط والكهرباء.
وقد سجلت الميزانية العامة عجزا بنحو 505 مليارات جنيه بنهاية يونيو/ حزيران 2024، مدفوعة بزيادة المصروفات بميزانية 2023-2024، بنسبة 29%، بسبب تراجع سعر الجنيه وارتفاع قيمة الواردات والعملات الرئيسية.
وتخطط مصلحة الضرائب لإصدار قانون ضريبي شامل، يدمج جميع الأحكام المتعلقة بالضرائب من مختلف القوانين في قانون ضريبي شامل، يوقف الرسوم والضرائب غير المتوقعة من قبل المستثمرين، عند تعاملهم مع مختلف الأجهزة الحكومية، مع زيادة حد الإعفاء الضريبي لذوي الدخل المنخفض، والحد من التقديرات الجزافية للضرائب، وتنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني بالكامل خلال 2025.
كما تغطي المنظومة الإلكترونية نحو 75% من الممولين للضرائب، ويمثل الموظفون 35% من قيمة الحصيلة الضريبية، بواقع 8 ملايين موظف بالحكومة والقطاعين العام والخاص.