تشهد البنوك المحلية زحاماً شديداً مع زيادة أعداد العملاء الراغبين في تسجيل بياناتهم الشخصية، بعد تهديد البنوك، وعلى رأسها البنك الأهلي الذي يسيطر على نحو 60% من حجم عملاء البنوك، بغلق حسابات العملاء، مع نهاية الشهر الجاري، في حال عدم تحديث بياناتهم والتوقيع على كشوف أرصدتهم.
وقررت البنوك فتح أبواب العمل لاستقبال طلبات العملاء بتحديث البيانات إلى ما بعد مواعيد العمل الرسمية بنحو ساعتين يوميا لمواجهة زحام المتعاملين.
كانت البنوك الخاصة قد وجهت رسائل لعملائها على هواتفهم وعناوينهم، تطلب فيها الالتزام بالحضور شخصيا لتحديث البيانات، مع تحذير بعدم منح هذه المعلومات لأي جهة أو أفراد يتصلون بهم عبر الهواتف ورسائل الإنترنت، عقب وقوع عدد من المتعاملين ضحايا النصب الإلكتروني وسرقة حساباتهم.
واكبت الرسائل حملات توعية خاصة للعملاء عبر وسائل الإعلام، لتعريف العملاء بطرق سرقة الحسابات البنكية التي تجري عبر البريد الإلكتروني الوهمي وسرقة حسابات العملاء باستعمال فيروسات "هاكرز" على الهواتف والبريد الإلكتروني، لسرقة معلومات البطاقات الائتمانية من الصراف الآلي، واستخدام مكالمات مزيفة للتعرف على حسابات الأفراد، وتصنيع بطاقات ائتمان مزورة تتمكن من تصفير الحسابات المصرفية لعملاء البنوك.
وشهد بنكا الأهلي ومصر الحكوميان أكثر حالات سرقة أموال العملاء على مدار العامين الماضيين، بعد تمكن أحد موظفي البنك الأهلي من سرقة 22 مليون جنيه من أموال المتعاملين، وهرب للخارج، قبل أن تصدر جهات التحقيق قرارا بالتحفظ على أمواله السائلة والمنقولة.
وتواصل الأجهزة الرسمية التحقيق في سرقة أحد الأفراد مليوني جنيه من عملاء بنك مصر، بعد إجرائه اتصالات مع عملاء من كبار السن، والحصول على الرقم السري لبطاقة الائتمان. وسبق لأحد موظفي بنك مصر المشاركة في سرقة حسابات امرأة من العملاء، عام 2021، عقب إجراء اتصال معها حول تحديث بياناتها البنكية، أسفرت التحقيقات عن سطوه على 500 ألف جنيه على دفعتين، أعادها البنك بعد تحقيقات موسعة وانتشار الفضيحة على وسائل التواصل الاجتماعي.
أهم عمليات الاحتيال التي يتعرض لها حاملو بطاقات الائتمان، أن يتظاهر مجرمو الإنترنت بمدى إلحاح وعجالة رسائلهم لدفع الأشخاص للنقر على الرابط والرد على الرسائل
وجهت إدارات البنوك رسائل بعدم تقديم معلومات تخص رقم الحساب والبطاقة الشخصية لأي موظف أو متصل بهم عبر الهاتف، باعتبارها من أهم المعلومات التي تمكن اللصوص من التعرف على تفاصيل حساباته الشخصية، محذرين من تداول الرقم السري لبطاقة الائتمان مع أي موظف أو عميل، خاصة في فترة التكدس على صرف الرواتب الشهرية من ماكينات الصرف الآلي في الشوارع أو الأماكن العامة، حيث يضع اللصوص كاميرات ترصد عمليات السحب والايداع.
شارك "البريد المصري" الذي يملك أكبر شبكة لمكاتب معاملات تحويل الأموال، وتتبع له فروع بنكية في المحافظات، في حملة توعية العملاء، لمساعدتهم في التعرف على الخدعات التي يبتكرها لصوص أرصدة العملاء بالبنوك.
تأتي رسائل البنوك بالتوعية، مواكبة لسيل من الرسائل النصية التي يرسلها مجهولون باسم أحد البنوك، تنص على "لقد تم إيقاف حسابك البنكي مؤقتا.. نرجو الاتصال بنا"، فما أن يتصل الشخص بالرقم المذكور في الرسالة، حتى يبدأ مصدرها في التعرف على تفاصيل الحساب من المتصل به، متظاهرا بأنه أحد موظفي البنك أو يعمل في البنك المركزي، إلى أن يفاجأ بسرقة حساباته بعد إتمام المكالمة.
عملاء البنوك وحاملو بطاقات الائتمان الذين يتعاملون بثقة مفرطة، هم الأكثر عرضة للوقوع في عمليات النصب الإلكتروني
كشفت دراسة لمؤسسة "فيزا" للمدفوعات الرقمية في نيويورك أصدرتها أمس، تحت عنوان "ابق آمنا"، أن عملاء البنوك وحاملي بطاقات الائتمان الذين يتعاملون بثقة مفرطة، هم الأكثر عرضة للوقوع في عمليات النصب الإلكتروني.
دعت الدراسة التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، حاملي بطاقات الائتمان إلى ضرورة تجاهل الرسائل الغامضة، التي تحمل في محتواها كلمات جذابة مثل "هدية مجانية"، و"لقد تم اختيارك" و"أنت الفائز"، باعتبارها أكثر مصادر عمليات الاحتيال البنكي.
أوضحت الدراسة أن 58% من المستهلكين في مصر، يدّعون أنهم أذكياء بما يكفي لتجنب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والهاتف، مع ذلك يقع 91% منهم ضحايا للنشاط الإجرامي عبر الإنترنت.
أكدت الدراسة أن 53% من المصريين وقعوا ضحية لمرة واحدة على الأقل لجرائم النصب الإلكتروني، بينما واجه الظاهرة 14% من المواطنين في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا للخداع الإلكتروني، عدة مرات، مقابل 15% على المستوى العالمي.
تشير ليلى سرحان، المدير الإقليمي لـ"فيزا" بشمال أفريقيا والشرق الأدنى، إلى أن التطور في عالم الرقمنة والخدمات المالية واكبه تطور عمليات الاحتيال وتحديث المجرمين لوسائل الخداع بصور مختلفة، مثل مطالبة العملاء ببيانات حساباتهم، لوجود طرد معلق في الجمارك أو مشاركته في خدمات البث أو إرسال قسائم مجانية لعلامة تجارية مفضلة، تغري العملاء بتقديم بياناتهم طواعية للمتصل.
يعبّر المشاركون في الدراسة عن قلقهم من اندفاع حاملي بطاقات الائتمان بثقة زائدة نحو الرسائل والروابط المزيفة، بما يوقع نحو 75% من المصريين الذين يتعرضون لتلك الرسائل ضحايا لجرائم النصب، مقابل النسبة العالمية التي تتراوح ما بين 65% و55% فقط.
وأوضح المشاركون أن عمليات النصب الإلكتروني تشعر الأشخاص بانعدام الأمان للآخرين، ويدفع 47% من المعروفين باستجابتهم وثقتهم الزائدة بالقلق من تعرّض أصدقائهم أو عائلتهم للسقوط في فخ رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية، عندما تأتي لهم هدايا مجانية أو منتج يسوق له عبر الإنترنت.
بيّنت الدراسة أهم أنماط عمليات الاحتيال التي يتعرض لها حاملو بطاقات الائتمان، حيث يتظاهر مجرمو الإنترنت بمدى إلحاح وعجالة رسائلهم لدفع الأشخاص للنقر على الرابط أو الرد على الرسائل.
وينخدع 41% من الجمهور للمخاطر الأمنية، المتعلقة بسرقة كلمة المرور، وانتهاك البيانات، و36% لتعلق الأخطار بجهة حكومية أو سلطة إنفاذ القانون، بينما 74% يتعرضون للنصب عندما يتلقون رسالة إيجابية تبين فوزهم بهدية مجانية أو اختيارهم لجائزة ما، ويتعرض 65% للنصب عندما يطلب منهم تغيير كلمات المرور الخاصة ببطاقات الائتمان.