مصر: دعوى قضائية بشأن حجز وحدات "مجرى العيون" بالدولار

أقام المحامي الحقوقي المصري، خالد علي، دعوى قضائية برقم 58014 أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت، اختصم فيها رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق، عاصم الجزار، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة القومية للإسكان الاجتماعي، بصفتهما، على خلفية قرار فتح باب حجز الوحدات السكنية في منطقة "سور مجرى العيون" بعد تطويرها، في قلب القاهرة التاريخية.

وانتقد علي، في دعواه، قصر الحجز في هذه الوحدات على المصريين المقيمين في الخارج دون غيرهم وسداد قيمتها بالدولار الأميركي، بما يمثل إخلالاً جسيماً في مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص الواردة في الدستور والقانون، مستطرداً بأن "حرمان المصريين المقيمين من التنافس على هذه الوحدات لم يستند لأسس موضوعية يقتضيها الصالح العام".

وتابع "طرح الجهة الإدارية للوحدات السكنية في كافة أنحاء البلاد يجب أن يكون لجميع المصريين من دون تمييز، سواء كانوا مقيمين داخل البلاد أو خارجها؛ فلا يجوز قصرها على فئة معينة، خصوصاً أن الوحدات المطروحة ليست ذات طابع اجتماعي لمتوسطي أو محدودي الدخل، لكنها بأسعار استثمارية سجل سعر المتر فيها 885 دولاراً، وهو ما يناهز نحو 17 ألف جنيه مصري".

وأضاف علي "اشتراط حجز وسداد قيمة الوحدة بالدولار يخالف قانون العقوبات المصري، ويفتقد للسبب المشروع؛ ذلك أن تحويلات المصريين المقيمين بالخارج هي من أهم مصادر الدخل القومي والعملات الأجنبية، ومدخراتهم تحول إلى داخل البلاد بشكل طبيعي. وبالتالي فإن اشتراط السداد بالدولار لن يضيف جديداً على تحويلات المصريين بالخارج، لكنه يحرم المقيمين من المنافسة على الوحدات".

وختم علي دعواه بالمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية الإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سور مجرى العيون، في ما تضمنه من اشتراط أن يكون الحجز متاحا للمصريين المقيمين خارج البلاد فقط، وأن يكون الحجز والسداد بالدولار؛ بما ترتب على ذلك من آثار أخصها عدم حرمان جميع المواطنين من التقدم لحجز الوحدات، وقبول الحجز والسداد بالعملة الوطنية.

وكانت محافظة القاهرة بدأت في أعمال إزالة 3 مناطق سكنية، هي "الجيارة" و"حوش الغجر" و"السكر والليمون" الواقعة في حي مصر القديمة، ضمن أعمال تطوير محيط "سور مجرى العيون" الأثري، مع حصر أعداد أهالي هذه المناطق لتوفير سكن بديل لهم، وذلك لتنفيذ مشروع سياحي وثقافي وترفيهي عقب إزالة مدابغ سور مجرى العيون، ونقلها إلى مدينة الروبيكي للجلود التي تبعد 56 كيلومتراً عن وسط القاهرة.

وشهدت مناطق عديدة في العاصمة المصرية تنفيذ حملات لإزالة العقارات، وتهجير قسري للمواطنين تحت مزاعم التطوير. وهو ما دفع بعض الأحزاب إلى إصدار بيان مشترك "تستنكر فيه محاولات الحكومة المستمرة تهجير المواطنين البسطاء من منازلهم بغرض إقامة المشروعات الاستثمارية في مكانها؛ ما يتعارض مع تعديلات قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، لا سيما أن هذه العقارات ليست آيلة للسقوط".

وقالت أحزاب "التحالف الشعبي الاشتراكي" و"الاشتراكي المصري" و"الشيوعي المصري" و"العيش والحرية"، في وقت سابق، إن "مخططات التطوير تغيب عنها الشفافية، وتتجاهل المشاركة المجتمعية، وتحاول فرض رؤية الدولة بالضغط على السكان، واستخدام القوة القاهرة على نحو واسع. الأمر الذي تسبب في رفض وغضب الأهالي في مواقع متعددة مثل جزيرة الوراق، ونزلة السمان، وشارع ترسا في محافظة الجيزة، ومنطقة المكس في الإسكندرية، وترعة المحمودية في البحيرة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

إزالة 3 مناطق سكنية في القاهرة بدعوى تطوير "سور مجرى العيون"

ويتهم باحثون وخبراء في علوم البناء والتخطيط العمراني السلطات المصرية بإحداث شروخ لا يمكن معالجتها في النسيج العمراني للقاهرة. وغالباً لا تستعين الحكومة بآراء الخبراء، كما لا تحترم وجهة نظر الأهالي والسكان واختياراتهم، أو تأخذ في الاعتبار البعد التاريخي والنسيج العمراني للمناطق قبل هدمها.

وتستند عمليات الهدم إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 187 لعام 2020، والذي يتضمن تعديلاً لبعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. ونص القرار على "تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، مرفقاً به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، وقيمة التعويض المبدئي للسكان بعد نزع عقاراتهم".