مصر: خلافات حول خصخصة المرافق والخدمات

أرجأ مجلس النواب (البرلمان) المصري، في جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشات مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الذي يستهدف خصخصة خدمات الكهرباء والمياه والنقل والصحة والتعليم، إثر خلاف نشب بين أعضاء المجلس والحكومة، بسبب إدخال الأخيرة تعديلاً مفاجئاً على القانون، يقضي بإدراج "صندوق مصر السيادي" في مادة الإصدار.
ووافق المجلس على طلب النائب أيمن أبو العلا تأجيل مناقشة مادة الإصدار إلى جلسة لاحقة، بعدما سجل اعتراضه على طلب الحكومة إعادة المداولة حول المادة من دون العودة إلى اللجان البرلمانية المختصة.
وقال أبو العلا: "كان على الحكومة دراسة مشروع القانون جيداً قبل التقدم به إلى مجلس النواب، لأن التعديل بهذه الطريقة يكشف عن خلاف بين أعضائها".
وأضاف أبو العلا: "فوجئنا بالتعديلات المقدمة من الحكومة على القانون، ومن غير المقبول مناقشتها في الجلسة العامة من دون إعلام النواب بها مسبقاً"، مستطرداً: "الحكومة وضعتنا في ورطة بسبب هذه الطريقة في التعامل، مثل ما حدث في الفصل التشريعي الأول مع قانون التجارب السريرية، الذي رفضه رئيس الجمهورية على وقع الخلافات بين الوزراء"، على حد قوله.
من جهته، قال وزير شؤون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد إن أي تشريع يُرسل إلى مجلس النواب يحظى بقبول الوزراء جميعاً في اجتماع الحكومة، وهو ما حدث مع مشروع قانون إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، غير أن إرسال القانون إلى البرلمان حدث قبل إصدار قانون صندوق مصر السيادي رسمياً".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البنك الدولي: القطاع الخاص ممنوع من القيام بدور أكبر في اقتصاد مصر

وأضاف: "كان من الضروري الإشارة إلى صندوق مصر السيادي في مادة الإصدار بقانون مشاركة القطاع الخاص، حتى يمكن إشراك الصندوق في مشروعات المرافق والخدمات العامة في الدولة، بما تتضمنه من أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة".
ويحظى "صندوق مصر السيادي" بمزايا وامتيازات غير مسبوقة، منها إعفاء معاملاته وأنشطته والكيانات المملوكة له من جميع الضرائب والرسوم، وتحصينه بشكل كامل من المساءلة والرقابة الرسمية والملاحقة القانونية، بما يفتح الباب أمام شبهات الفساد وإهدار المال العام، خصوصاً مع استحواذه على الكثير من الأصول المملوكة للدولة، التي تقدر قيمتها بمئات المليارات من الجنيهات.
كذلك، أرجأ مجلس النواب التصويت على المادة 17 من القانون، التي تحظر البدء في إجراءات التعاقد على مشروع مدرج في خطة المشروعات المنفذة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية والاستشاريين المعينين للمشروع، للتأكد من استيفاء البيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع، وتخصيص الأرض اللازمة للمشروع قبل العرض على اللجنة العليا لشؤون المشاركة.
ويمنح مشروع القانون الحق للمستثمرين في الحصول على خريطة بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقاً، حتى يكونوا على بينة بالفرص الاستثمارية، والاستعداد للتعاقد عليها في إطار تنظيمي محكم، وبيان خطة هذه المشروعات في قانون الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة الصادر سنوياً.