قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة تعتزم توسيع وتعميق الجزء الجنوبي من الممر المائي الذي علقت فيه سفينة الحاويات "إيفر غيفن" في مارس/آذار وعطّلت المرور في القناة ستة أيام.
وقد وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي الثلاثاء، على مشروع لتطوير الجزء الجنوبي من قناة السويس حيث جنحت في مارس/آذار سفينة الحاويات العملاقة. وخلال زيارة إلى مقر هيئة قناة السويس في الإسماعيلية، وافق السيسي على مشروع التطوير الذي عرضه رئيس الهيئة، بحسب التلفزيون الرسمي الذي نقل وقائع الزيارة.
واستعرض ربيع، وفقا لوكالة "رويترز"، الخطة خلال فعالية حضرها الرئيس السيسي الذي أشار إلى ضرورة إتمام هذا المشروع في غضون 24 شهرا على أقصى تقدير.
وقال ربيع إن خطة هيئة القناة تقضي بتوسيع مسافة 30 كيلومترا من القناة، تمتد من مدينة السويس حتى البحيرة المرة الكبرى بمقدار 40 مترا شرقا. كما تعتزم الهيئة تعميق الممر المائي ليصل الغاطس إلى 72 قدما بدلا من 66 قدما.
وأضاف أن القناة الموازية (التفريعة الجديدة) التي افتتحت في 2015 شمالي البحيرة المرة الكبرى تتيح المرور في اتجاهين، وسيتم تمديدها مسافة عشرة كيلومترات ليصل الطول الإجمالي إلى 82 كيلومترا بما يسمح بمرور المزيد من السفن.
وقال السيسي إن السلطات كانت تنظر في أمر توسيع القناة، غير أن جنوح السفينة "إيفر غيفن" التي يبلغ طولها 440 مترا في 23 مارس/ آذار عجّل بهذه الخطط.
خفض التعويض
ولا تزال السفينة المحملة بآلاف الحاويات محتجزة في البحيرة المرة الكبرى، وسط نزاع على طلب التعويض الذي قدمته هيئة القناة لشركة شوي كيسن اليابانية مالكة السفينة.
وقال نادي الحماية والتعويض البريطاني، إحدى جهات التأمين على "إيفر غيفن"، أمس الإثنين، إن نحو 600 مليون دولار تطلبها السلطات المصرية تعويضا من أجل الإفراج عن السفينة وخسائر ذات صلة ما زالت "أكبر من المعتاد" حتى بعد خفضها.
كانت هيئة قناة السويس تريد 916 مليون دولار، لكنها خفضت المبلغ في مسعى للتوصل إلى تسوية خارج المحكمة، حسب ما قاله رئيس الهيئة يوم السبت الماضي.
جنحت السفينة (إيفر غيفن)، إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، متسببة في سد المجرى الملاحي للقناة في الاتجاهين لستة أيام من 23 مارس/ آذار.
وقال النادي البريطاني إن طلب التعويض المخفض لا يتماشى مع فحوى الدعوى القضائية المقامة من هيئة القناة، مضيفا أن "مالكي إيفر غيفن لم يحصلوا حتى الآن على دليل يؤيد المطالبة بتعويض بهذا الحجم، وهي مطالبة تظل أكبر من المعتاد. ممثلو إيفر غيفن يواصلون التفاوض بنية سليمة مع هيئة قناة السويس".
وتعقد محكمة اقتصادية مصرية جلسة في 22 مايو /أيار، للنظر في التعويض الذي تطلبه هيئة القناة عن خسائر تقول إنها تكبدتها بسبب غلق القناة وتكاليف تعويم السفينة، بحسب مصادر في الهيئة.
وقالت المصادر إن تحقيقا مصريا في الحادث لم يخلص إلى ارتكاب أخطاء من جانب الهيئة أو مرشديها. ولم يذكروا تفاصيل.
وقال مصدر إن المحكمة قد تسمح للهيئة بطرح السفينة للبيع بالمزاد، إذا رفضت الجهة المالكة حكما قد يصدر بتعويض هيئة القناة. وذكر ربيع نتيجة مماثلة أيضا.
كانت محكمة مصرية رفضت طعنا من "شوي كايسن" مالكة السفينة في احتجاز "إيفر غيفن"، في وقت سابق من الشهر الحالي.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
