أكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة أن الحكومة تدرس حالياً رفع سعر توريد أردب (150 كيلوغراماً) من قبل المزارعين عن السعر المحدد سلفاً بـ1250 جنيهاً للأردب، متوقعاً أن يصل السعر الجديد إلى 1600 جنيه للأردب. (الدولار = 30.85 جنيهاً).
وأفاد في تصريحات لـ"العربي الجديد" بأن الإنتاج المتوقع هذا العام سيصل إلى 9.6 ملايين طن، من زراعة 3.2 ملايين فدان بمتوسط إنتاجية 20 أردباً للفدان.
وأوضح أن الحكومة تتجه الآن لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة عدد من المحاصيل الاستراتيجية بنظام الزراعة التعاقدية لتقليل فاتورة الاستيراد، إذ حددت سعر طن فول الصويا بـ18 ألف جنيه، وعباد الشمس بـ15 ألف جنيه، والذرة الصفراء بـ9500 جنيه، والذرة البيضاء بـ9 آلاف جنيه، لافتاً إلى أن تلك الأسعار هي في الحدود الدنيا وقابلة للارتفاع وفقاً لآليات السوق الحر.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها استعدت لبدء موسم توريد القمح 2023 اعتباراً من 15 إبريل/ نيسان الجاري، ويستمر حتى نهاية أغسطس/ آب المقبل.
رئيس "الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين" اللواء شريف باسيلي، أشار في تصريحات إعلامية إلى أنه جُهِّز نحو 420 نقطة تجميع وتخزين، بخلاف 6 صوامع حقلية موزعة، 5 في الوجه البحري وواحدة في الوجه القبلي، لتسلّم الأقماح من المزارعين.
وبيّن أن الطاقات التخزينية الحالية تصل إلى 5.5 ملايين طن، والموزعة على صوامع الوزارة، إضافة إلى صوامع القطاع الخاص والهناجر والبناكر.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قد أعلن في يناير/ كانون الثاني الماضي، رفع سعر توريد القمح للمزارعين إلى 1250 جنيهاً بدلاً من 1000جنيه، بزيادة تبلغ 370 جنيهاً عن سعر توريد إردب القمح عن العام الماضي 2022 والمقدر بـ880 جنيهاً.
وتستهدف الحكومة هذا العام توريد ما بين 4 إلى 5 ملايين طن من القمح المحلي بواقع 1250 جنيهاً للأردب كأعلى درجة نقاوة، فيما تحتاج لرغيف الخبز المدعم نحو 10.5 ملايين طن.
وسجلت واردات مصر من القمح خلال الـ11 شهراً الأولى من 2022، نحو 3.9 مليارات دولار، مقابل 3.1 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من 2021، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.