أكد وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، اليوم، أنه سيتقدم غداً الثلاثاء، بمذكرة إلى مجلس الوزراء لاعتماد زيادة جديدة في أسعار توريد القمح من المزارعين للموسم المقبل 2024.
وأفاد المصيلحي خلال مؤتمر صحافي بأن الحكومة تسعى إلى تقديم الحوافز التشجيعية للمزارعين لزيادة حجم المحصول المورد لصالح الوزارة، لافتاً إلى أن مخزون القمح الاستراتيجي يكفي حتى 5 أشهر مقبلة.
وتوقع نقيب الفلاحين عبد الرحمن أبو صدام أن سعر الأردب المتوقع بعد الزيادة سيكون في حدود من 1700 إلى 1800 جنيه (12 ألف جنيه للطن)، مقابل 1500 جنيه الموسم الماضي (10 آلاف جنيه للطن). (الدولار = 30.85 جنيهاً).
وقال في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إن هذا السعر سيكون سعر ضمان، وهو الحد الأدنى، وقابل للزيادة حال ارتفاع الأسعار العالمية، مشيراً إلى أن المستهدف زراعته هذا العام نحو 4 ملايين فدان، مقابل 3.650 ملايين فدان الموسم الماضي.
وكانت وزارة التموين والتجارة المصرية، قد أعلنت أن كميات القمح المحلي التي جرى توريدها بلغت نحو 3.8 ملايين طن مع انتهاء الموسم، في الوقت الذي كشفت فيه بيانات الهيئة القومية لسلامة الغذاء في بيان رسمي أن كمية القمح التي تم توريدها لهذا الموسم بلغت نحو 3.415 ملايين طن، حتى يوم 22 أغسطس/ آب الماضي، أي بعد انتهاء موسم غلق التوريد بيوم واحد.
وأظهر أحدث تقرير للهيئة حصل "العربي الجديد" على نسخة منه أن الكميات التي وُردت شملت، 1.284 مليون طن جرى توريدها للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، و1.422 مليون طن للشركة المصرية للصوامع والتخزين، و670 ألف طن للبنك الزراعي المصري، ونحو 41 ألف طن للشركة العامة للصوامع والتخزين.
وجاءت الشرقية على رأس قائمة المحافظات المصرية الأكثر توريداً للقمح بنحو 536 ألف طن، يليها المنيا بـ400 ألف طن، ثم البحيرة بـ307 آلاف طن، والدقهلية بـ293 ألف طن، وحلت قنا خامسة بـ207 آلاف طن، وتذيلت جنوب سيناء القائمة بنحو 5 آلاف طن.
وأوضح التقرير أن ما جرى توريده العام الماضي 2022 بلغ نحو 3.795 ملايين طن و3.428 ملايين طن عام 2021، فيما سجل 3.383 ملايين طن عام 2020.
وسبق أن وقعت الحكومة اتفاقاً مع "صندوق أبوظبي للتنمية" لتمويل واردات القمح بقيمة 500 مليون دولار، موزعة على 5 سنوات بواقع 100 مليون دولار كل عام، على أن تتولى شركة الظاهرة الإماراتية تنفيذ عمليات التوريد. وسجلت واردات مصر من القمح خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2022 نحو 3.9 مليارات دولار، مقابل 3.1 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من 2021، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتقدّر وزارة الزراعة الأميركية احتياجات مصر من القمح خلال العام المالي الحالي 2023- 2024، بنحو 9.8 ملايين طن، فيما وصل الاستهلاك بالعام المالي الماضي إلى نحو 20.1 مليون طن، بنسبة تراجع 1.95% عن عام 2021-2022، مدفوعاً بزيادة أسعار الدقيق ومنتجات المخبوزات على المواطنين، والتي أدّت إلى خفض الاستهلاك المحلي.