توقع عضو سابق في غرفة صناعة الحبوب لدى اتحاد الصناعات المصرية، تراجع أسعار الأرز بمعدل ألف جنيه في كل طن عقب تخفيف القبضة الأمنية والسماح بحرية نقل وتداول الأرز، وذلك خلال أسبوعين بعد استقرار الأسواق، إذ سينخفض طن الشعير إلى حوالي 10500 جنيه، والأبيض إلى ما بين 14 و15 ألف جنيه للطن (دولار السوق الرسمية يساوي 24.65 جنيها).
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أن ارتفاع أسعار الأرز الشعير إلى أكثر من 11300 جنيه للطن وكذلك الأرز الأبيض إلى ما بين 16 و18 ألفا هذه الأيام يرجع إلى ارتفاع الطلب من قبل أصحاب المضارب على شراء الأرز الشعير، خاصة أن مخازن المضارب كانت شبه خاوية عقب القرارات غير المدروسة التي اتخذتها وزارة التموين هذا العام.
ورأى أنه في حال استقرار الأسواق لن يقل سعر الأرز الشعير عن 11 ألف جنيه للطن و16400 للأبيض العريض، لا سيما مع ارتفاع سعر طن الذرة إلى 15 ألفا.
وأضاف أن النزول بالسعر لن يكون بشكل ملموس، فمصانع الأعلاف دخلت منافسًا لشراء الأرز الشعير لإضافته مع الذرة بنسب قد تصل إلى 20%، إذ إنها في الوقت الحالي تشتري "كسر الأرز" بـ12 ألف جنيه للطن ونخالة تلميع الأرز (رجيع الكون) بـ10 آلاف.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي قررالسماح للمضارب بحرية تداول ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج المحافظات، مع تشديد الرقابة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة بالقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
ونص التوجيه الوزاري رقم 52 لسنة 2022، والصادر يوم الأحد الماضي، على استمرار قيام مديريات التموين بالمحافظات بتلقي استمارات الإخطارات المقدمة إليهم من حائزي الأرز الأبيض سواء كانوا مزارعين أو تجارا أو اصحاب مضارب.
وأكد على قيام المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع بالأرز بناء على المساحة المنزرعة وفقا للكشوف المبلغة للمديريات، مع استثناء المساحات التي هي أقل من فدان، إذ يكون التوريد اختياريا.
كما أكد قرار سابق لوزير التموين على أن الهيئة العامة للسلع التموينية فقط، هي المختصة بتسويق محصول الأرز المنتج محليًا موسم 2022، من خلال، شركة المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، والبنك الزراعي المصري، وكذلك الجهات التي يتم اعتمادها من الوزارة بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وحظر القرار نقل الأرز الشعير إلًا بتصريح معتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية بكل محافظة، مع تقديم ما يفيد قيام المصرح له بتوريد الكميات المحددة إلى مخازن الحكومة (طن عن كل فدان).
ومددت الوزارة المهلة المحددة لحائزي الأرز الشعير والأبيض من المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم لإخطار مديريات التموين التابعة لهم بالكميات المخزنة لديهم حتى 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري، كما فترة توريد الأرز حتى منتصف يناير/كانون الثاني 2023.
وحذرت من أنه في حال الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات، مشددة على أن عدم التسليم يعد مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل طن يتم توريدها لخزانة الحكومة.
وحظر القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2022 حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي وأن الكميات التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 عام 2022 التي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.
وتستهدف وزارة التموين استلام 1.5 مليون طن أرز شعير من المزارعين، على أن يبدأ موسم التوريد يوم 25 أغسطس/آب الماضي وحتى 15 ديسمبر/كانون الأول، أو لحين اكتمال الكمية المستهدفة، بسعر 6600 جنيه لرفيع الحبة و6850 للعريض.
ويتوقع أن يصل حجم الإنتاج هذا الموسم إلى حوالي 7 ملايين طن شعير، من زراعة 1.8 ملايين فدان، بزيادة 550 ألف فدان عن الموسم الماضي، تعطي 3.6 ملايين طن أرز أبيض، فيما يبلغ حجم الاستهلاك السنوي 3 ملايين طن.