استمع إلى الملخص
- تسعى العملية للتخفيف من الضغط على شبكات الكهرباء والغاز المصرية، مع استئناف مصر استيراد الوقود بعد توقف منذ 2018، في ظل ارتفاع الطلب العالمي وانقطاع الإمدادات.
- بدأت مصر عمليات الشراء عبر الأردن، مع تركيب محطة عائمة للتسليم المباشر في العين السخنة، لتجنب صيف آخر من انقطاعات الكهرباء التي تزيد الضغط على الاقتصاد والسكان.
تتجه السلطات المصرية لاستغلال سوق الغاز الطبيعي المسال من أجل تخفيف تأثير حرارة الصيف الشديدة، حيث تسعى "المصرية القابضة للغازات الطبيعية" (إيجاس/ EGAS) للحصول من الأسواق على ما لا يقل عن 17 شحنة غاز طبيعي مسال على الأقل للتسليم في الصيف، فيما تعاني الدولة الشمال أفريقية أصلاً من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متقطع.
في التفاصيل التي تناولها تقرير لبلومبيرغ، تخطط مصر للقيام بأكبر عملية شراء للغاز الطبيعي المسال منذ سنوات، في إطار تكثيف جهودها لتخفيف نقص الطاقة. ويشمل طلب "إيجاس" شحنات الوقود فائق التبريد للتسليم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وفقاً لما نقلت الشبكة الأميركية عن تجار مطلعين على المناقصة.
وقد تؤدي عملية الشراء إلى مزيد من التضييق على سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، حيث يؤدي انقطاع الإمدادات والطقس الحار في نصف الكرة الشمالي، إلى زيادة الطلب على الوقود المستخدم للتبريد في الصيف. وبذلك، تعود مصر، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الوقود عام 2018، إلى المشتريات الخارجية هذا العام للمساعدة في تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء والغاز لديها، وذلك بعدما نفذت بالفعل انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، ما أدى إلى توقف العديد من مصانع البتروكيماويات والأسمدة، مع اجتياح الطقس الحار الدولة اعتباراً من شهر إبريل/نيسان الماضي.
وبدأت مصر عمليات الشراء في الأشهر الأخيرة عبر الأردن، لأن المحطة العائمة التي استأجرتها في مايو/أيار الماضي للتسليم المباشر لن يتم تركيبها إلا في يونيو/حزيران الجاري. وقد اقتربت تلك المحطة العائمة "هوغ غاليون" (Hoegh Galleon) الآن من العين السخنة، على ساحل البحر الأحمر، وفقاً لبيانات تتبع السفن على بلومبيرغ، على أن تبقى هناك لمدة تتراوح بين 19 و20 شهراً.
وفي المناقصة الأخيرة، تسعى "إيجاس" إلى الحصول على شحنات عبر كل من العين السخنة والأردن، وفقاً لما ذكره تجار لبلومبيرغ، علماً أنه بالنسبة لمصر، فإن صيفاً آخر من انقطاع التيار الكهربائي الكبير من شأنه أن يزيد الضغط على موازنة الدولة والسكان الذين يعانون أصلاً من جموح معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الوقود المحلية.