مصر: تكثيف أعمال مونوريل العاصمة الإدارية رغم الأزمة الاقتصادية
تشهد محافظتا القاهرة والجيزة في مصر تكثيفاً لأعمال مشروع قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، وهو قطار معلق يعمل بالكهرباء يسير في اتجاه واحد، على الرغم من مواجهة البلاد أزمة اقتصادية تتمثل في خروج مليارات الدولارات من الأموال الساخنة، في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، واضطرار الحكومة إلى طرح أصول الدولة للبيع أمام مستثمري الخليج، جذباً لاستثمارات بنحو 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات.
وشدد وزير النقل المصري كامل الوزير، على استمرار أعمال الأعمدة والكمرات الخاصة بمحطات قطار المونوريل، على طول المسار بداية من مدينة السادس من أكتوبر وصولاً إلى العاصمة الجديدة، مؤكداً تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وفق الجدول الزمني المخطط للانتهاء من تنفيذ المشروع، الهادف إلى الربط بين إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية).
وقدّم الوزير، في اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، عرضاً حول معدلات تنفيذ مشروعي القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل داخل نطاق العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أنّ خط القطار الكهربائي (LRT) يمتد بطول 105 كيلومترات بعدد 19 محطة، لمواكبة انتقال الوزارات والجهات الحكومية المختلفة للعاصمة الإدارية، مع استمرار خدمة باصات وزارة النقل، من أجل تسهيل انتقالات المواطنين من مدن شرق القاهرة إلى محطات القطار والعكس.
وبيّن أنّ مسار خط المونوريل يمتد من شرق النيل بطول 56.5 كيلومتراً بإجمالي 22 محطة، بحيث يتبادل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة الاستاد بضاحية مدينة نصر شرقي القاهرة، ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.
وتابع الوزير أنّ مشروع قطار المونوريل يجري تنفيذه لأول مرة في مصر، و"يهدف إلى تحقيق نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي التي تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي، وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك البنزين".
من جهته، شدد مدبولي على أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، "من أجل تذليل أية تحديات قد تظهر على أرض الواقع سواء في مشروع القطار الخفيف أو قطار المونوريل، ودفع وتيرة العمل في المشروعين باعتبارهما من وسائل النقل الحضارية، ويسهمان في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من محافظتي القاهرة والجيزة، إلى مناطق القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية".
وحضر الاجتماع كل من وزير الإسكان والمرافق عاصم الجزار، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية خالد عباس، ومساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني اللواء هشام السويفي (الرئيس السابق للهيئة الهندسية للجيش)، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عبد المطلب ممدوح عمارة، ورئيس جهاز العاصمة الجديدة شريف الشربيني.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد صدّق، في إبريل/ نيسان 2021، على اتفاق تسهيل قرض بقيمة 1.88 مليار يورو بين الهيئة القومية للأنفاق في مصر، و"جي بي مورغان يوروب ليمتد" (وكيل التسهيلات)، وبنك "جي بي مورغان تشايس إن إيه" (فرع لندن)، ومؤسسات مالية أخرى، لسداد مدفوعات مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.
ووقع الاتفاق في 13 أغسطس/ آب 2020، بقيمة إجمالية قدرها مليار و885 مليوناً و630 ألفاً و553 يورو. ونص على استخدام الهيئة القومية للأنفاق مبلغ القرض من أجل رد مبالغ المدفوعات التي سددها المشتري لمقاول الهندسة والتوريد والتشييد، فضلاً عن سداد المدفوعات المتعلقة برسوم دعم الهيئة البريطانية، لتمويل الصادرات الخاصة بمسألة الضمان الممنوح للمقرضين.
وفقد الجنيه المصري نحو 90% من قيمته مقابل العملات الأجنبية، منذ 21 مارس/ آذار 2022، على خلفية مرور البلاد بواحدة من أكبر أزمات العملة في تاريخها، ما دفعها للتوجه إلى صندوق النقد الدولي، طلباً للحصول على قرض رابع، خلال أقل من ست سنوات.
وفي العام الماضي، حصلت الحكومة على قروض جديدة من دول خليجية داعمة، وجددت ودائع مستحقة لتلك الدول، وباعت حصتها في العديد من الشركات الناجحة، بهدف توفير السيولة الدولارية اللازمة لسداد التزاماتها.
