مصر تقر 4 دولارات علاوة سنوية للعاملين في القطاع الخاص

أصدرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، الأربعاء، قراراً حمل رقم 6 لسنة 2022 بشأن الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية في القطاع الخاص، اعتباراً من العام المالي 2022 وفق السنة المالية المحاسبية لكل منشأة، وذلك ارتباطاً بقرار "المجلس القومي للأجور" في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ونص القرار على ألا تقل قيمة العلاوة عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 70 جنيهاً (4.4 دولارات تقريباً)، في ضوء قرار رئيس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020، في شأن إعادة هيكلة "المجلس القومي للأجور"، وتحديد اختصاصاته.

واعتمد "المجلس القومي للأجور" برئاسة الوزيرة 2400 جنيه شهرياً، أي ما يعادل 152 دولاراً تقريباً، حداً أدنى للأجور شهرياً في مؤسسات القطاع الخاص، اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2021. غير أن المجلس وافق لاحقاً على طلبات أكثر من 6 آلاف منشأة بشأن إرجاء تطبيق هذا الحد، بحجة الظروف الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

وأقرت الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور، بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه (171 دولاراً تقريباً)، بدءاً من 1 يوليو/تموز المقبل. في وقت رفعت فيه أسعار البنزين بأنواعه بنسبة تصل إلى 16% خلال الأشهر الأخيرة، فضلاً عن زيادة أسعار استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي ومياه الشرب للمنازل.

ومؤخراً، شهدت الأسواق المصرية قفزة ملحوظة في أسعار جميع السلع الأساسية، لا سيما المخبوزات والألبان والبيض والدواجن واللحوم الحمراء والأسماك والخضروات والفواكه الطازجة، بنسبة تراوح ما بين 20% و30%، في ظل مواجهة البلاد موجة جديدة من التضخم.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

خروج 3 مليارات دولار من مصر منذ الغزو الروسي لأوكرانيا

ويبلغ حد الفقر العالمي 3.2 دولارات للفرد في اليوم، ما يعادل 96 دولاراً شهرياً، أي أن العامل المصري الذي لا يعيل سوى زوجته يحتاج إلى 192 دولاراً شهرياً، وبالتالي فهو لا يزال يقبع تحت خط الفقر، حتى مع الحد الأدنى الجديد للأجور الذي أقره "المجلس القومي للأجور".

وحسب خبراء في الاقتصاد، فإن النسبة الحقيقية للفقر تتجاوز 55% في مصر، في ظل الغلاء المستمر مع فرض زيادات متواصلة على أسعار السلع والخدمات والضرائب. مع العلم أن وباء كورونا زاد من تعقيدات الوضع، خصوصاً للعاملين في القطاع غير الرسمي البالغ عددهم نحو 4 ملايين شخص، والذين فقدوا (أو باتوا مهددين) بفقدان أعمالهم.