أقرت الحكومة المصرية، الاثنين، رزمة إجراءات لتسهيل حركة السياحة الأجنبية الوافدة، تضمنت قراراً بتسهيل دخول السياح الإيرانيين إلى البلاد.
جاء ذلك، في مؤتمر صحافي عقده وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، لاستعراض خطة حكومية لتعزيز حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
وقال عيسى، خلال المؤتمر، إن السياحة الإيرانية الوافدة ستحصل على تأشيرات عند الوصول إلى المطارات جنوبي سيناء، ضمن ضوابط وشروط معينة.
وضمن الشروط التي وضعتها الوزارة، حصول السائح الإيراني القادم إلى مصر، على تأشيرة، إن كان قادماً ضمن مجموعات سياحية قادمة من البلد نفسه.
كذلك، تتضمن الشروط، حصول السياح الإيرانيين على التأشيرة، من خلال مجموعات سياحية، تنظم عبر شركات، تنسق مسبقاً الرحلة مع الجانب المصري.
تأشيرات سياحية لـ 5 سنوات
وكشف الوزير المصري عن إصدار تأشيرة لمدة 5 سنوات متعددة الاستخدام، "جرى الاتفاق على أن تكون قيمتها 700 دولار، وسيجري الإعلان عن بدء تفعيلها قريباً".
وزاد: "تحسنت حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال أول شهرين من العام الجاري، بنسبة 30% على أساس سنوي"، دون تقديم أرقام.
وقال: "على الرغم من انخفاض أعداد السياح خلال الفترة الماضية من روسيا وأوكرانيا، بسبب الحرب، فإنها شهدت في المقابل زيادة كبيرة من أميركا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا".
وأكد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي في وقت سابق من الشهر الجاري، أهمية زيادة موارد البلاد الدولارية عن طريق استهداف نحو 15 مليون سائح في العام الحالي، بإجمالي غرف فندقية تبلغ 230 ألف غرفة، مقارنة مع 11.7 مليون سائح زاروا مصر في عام 2022.
وزاد قائلاً إن الدولة رفعت كفاءة بعض المطارات مثل القاهرة والأقصر، وأنشأت مطارات أخرى جديدة، على غرار العلمين وسفنكس، ضمن خطة يجري تنفيذها للتوسع في أعداد الطائرات، بما يسمى "خطوط التكلفة الأقل".
ويأمل قطاع السياحة زيادة حركة السياحة من بريطانيا وألمانيا وبولندا وأوروبا الشرقية، لتعويض العجز الشديد الناتج عن تراجع السياحة من روسيا وأوكرانيا، اللتين كانتا قبل الحرب تمثلان مورداً رئيسياً للسياحة.
وبلغت نسبة الإشغال في الغردقة على البحر الأحمر (شرق) نحو 40% خلال الشهر الماضي، فيما وصلت إلى 60% في شرم الشيخ، وينتظر زيادتها في إبريل/نيسان المقبل، وفقاً لبيانات اتحاد مستثمري اتحاد السياحة في البحر الأحمر.
وأدى تهاوي الجنيه المصري إلى تشجيع الكثير من الأجانب ذوي الإنفاق المحدود إلى تفضيل الوجهة المصرية لرخص أسعار فنادقها ومزاراتها مقارنة مع دول سياحية أخرى تشهد عملاتها الوطنية استقراراً مقابل العملات الأجنبية.
وقال مستشار وزير السياحة السابق، عادل المصري، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" إن زيادة عدد السائحين إلى مصر في الآونة الأخيرة، يرجع إلى اعتماد وكالات السفر على جلب منخفضي القدرة المالية، والاعتماد على "حرق أسعار البرامج السياحية"، بتقديم أسعار متدنية، على أسعار الفنادق، بما يرفع أعداد السائحين دون زيادة حقيقية في عوائد النشاط السياحي للدولة.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
