مصر تقرّ علاوة ترقية 5% من الأجر الوظيفي للعاملين بالدولة
وافق مجلس الوزراء المصري، يوم الاثنين، على مشروع قرار مقدم من "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" بشأن ترقية الموظفين (العاملين) في الجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية، إلى المستويات الوظيفية الأعلى.
ونص المشروع على إصدار القواعد التنفيذية للقرار، وإطلاق موقع إلكتروني مخصص للاستعلام عن أحقية الموظف/ العامل في الترقية أو عدمه، في وقت لاحق.
كما نص على أنه "اعتباراً من 1 يوليو/ تموز المقبل، يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية، حتى 30 يونيو/ حزيران 2023، مدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي، إلى المستويات التي تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية الخاصة بالمستوى الوظيفي بعد الترقية".
واشترط القرار "ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفياً واحداً، واستحقاقه الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق، مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي (أيهما أكبر)".
كذلك نص على "استحقاق شاغلي وظائف المستوى الأول، ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية بالحكومة، الذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30 يونيو الجاري، حافزاً إضافياً بحد أدنى 100 جنيه (3 دولارات تقريباً)، وبحد أقصى 150 جنيهاً شهرياً". (الدولار = 30.95 جنيهاً)
وعلى وقع تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، والارتفاع المتصاعد في أسعار السلع الأساسية كافة، رفعت الحكومة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة من 3000 إلى 3500 جنيه، بداية من 1 إبريل/ نيسان الماضي.
وقرر "المجلس القومي للأجور" في مصر، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، يوم الثلاثاء الماضي، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه (نحو 97 دولاراً بسعر الصرف الرسمي).
وعادل الحد الأدنى الجديد للأجور نحو 77 دولاراً فقط بسعر الصرف في السوق الموازية، الذي يبلغ حالياً نحو 39 جنيهاً للدولار في المتوسط.
وبات العمال يقبعون تحت خط الفقر في مصر، مع تراجع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعين الخاص والحكومي على حد سواء. ويبلغ حد الفقر العالمي 3.2 دولارات للفرد في اليوم، ما يعادل 96 دولاراً شهرياً، أي أن العامل المصري الذي لا يعيل سوى شخص واحد في أسرته يحتاج إلى 192 دولاراً شهرياً، وبالتالي فهو يقبع تحت خط الفقر بفارق كبير.
من جهته، أرسل نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي، الأحد، خطاباً إلى مجلس الأجور، طالب فيه بـ"تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3 آلاف جنيه شهرياً، على العاملين في المؤسسات الصحافية الخاصة".
وقال البلشي، في خطابه، إنه "يأمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع المؤسسات الصحافية، لا سيما أن العاملين فيها يخضعون لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003".
وتراجعت القيمة الشرائية للجنيه المصري بصورة غير مسبوقة بفعل آثار التضخم، وموجات الغلاء التي لم تتوقف منذ تحرير سعر صرف العملة لأول مرة عام 2016، ثم لثلاث مرات متتالية في الفترة من مارس/ آذار 2022 إلى يناير/ كانون الثاني 2023.
وارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3% في مايو/ أيار الماضي، من 38.6% في إبريل/ نيسان السابق عليه، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.
والتضخم الأساسي لا يشمل أسعار المواد شديدة التقلب، مثل الوقود والأغذية والفاكهة والخضراوات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
