أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن أذون خزانة دولارية لأجل عام واحد قيمتها 850 مليون دولار في مزاد في 2 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وتتعرض مصر لأزمة عملة خانقة، تسببت في ارتفاع الدولار مقابل الجنيه بأكثر من 57% منذ مارس/آذار الماضي.
وتوقع محللون اقتصاديون خفضا جديدا في سعر صرف الجنيه أمام الدولار للاقتراب من السعر السائد في السوق الموازية، والذي تخطى ثلاثين جنيها، لتوحيد السعر.
وارتفع العائد على أذون الخزانة المصرية بالجنيه إلى 18.8% في آخر مزاد للمركزي المصري الأسبوع الماضي، متجاوزاً أعلى شهادة بنكية في البنوك المصرية كافة.
ويؤدي رفع الفائدة بنسبة 1% إلى تكبيد الموازنة العامة للدولة بين 30 و32 مليار جنيه عبء زيادة على أدوات الدين على مدار السنة.
ورفع صندوق النقد حجم الدين الخارجي لمصر بنهاية عام 2022 من 142 مليار دولار مقدرة في إبريل/نيسان الماضي إلى 172.1 مليار دولار، وفقاً لتوقعاته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي للناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين الخارجي، ما يعني زيادة بنحو 30 مليار دولار.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 3%، الخميس، وذلك بواقع 300 نقطة أساس على ودائع الليلة الواحدة، في إطار محاولات البنك كبح التضخم المتزايد بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية.
وبذلك، ارتفع سعر الفائدة على الودائع إلى 16.25% من 13.25%، والإقراض إلى 17.25% من 14.25%، علماً أن معدل التضخم الرئيسي قفز إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مرتفعاً من 16.2% في أكتوبر/تشرين الأول.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
