مصر تقترض 1.6 مليار دولار محلياً عبر أذون الخزانة

تطرح مصر اليوم أذون خزانة بنحو 1.6 مليار دولار لأجل عام، في الوقت الذي أكدت فيه تمديد ودائع خليجية مستحقة.

وقال البنك المركزي المصري إنه سيطرح أذون الخزانة، اليوم الاثنين، على أن تتم تسوية العطاء غدا الثلاثاء، ولم يذكر البنك سعر الفائدة للسندات المطروحة.

وارتفعت نسبة سندات الخزانة في إجمالى الدين الحكومى إلى 61% بنهاية يونيو/حزيران 2022، مقابل 37% فى يونيو 2019، لكنها تراجعت لصالح أذون الخزانة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.

وتتميز السندات بطول أجل الاستحقاق، بينما الأذون غالباً ما تكون أدوات دين قصيرة الأجل.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"تجار الظلام".. أسعار فلكية تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في مصر

وتستهدف وزارة المالية تحصيل ضرائب بنحو 154.5 مليار جنيه (نحو 5 مليارات دولار)، في العام المالي الجاري، على فوائد الأذون والسندات مقابل 110.8 مليارات جنيه متوقعة خلال العام المالي الماضي.

وقالت وزارة المالية المصرية، أمس الأحد، إنها نجحت في تدبير تمويل تنموي جديد بنحو 500 مليون دولار، لتنفيذ مشروعات في قطاعي الصحة والتعليم.

وأضافت، في بيان، أنها دبرت التمويل في إطار شراكة جديدة مع "دويتشه بنك" و"بنك إيه بي سي ABC" ومقره البحرين، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) ومقرها الكويت.

ويتجه البنك المركزي المصري لتمديد ودائع كويتية بقيمة 4 مليارات دولار، حتى إبريل/نيسان 2024 وسبتمبر/أيلول 2024، بقيمة ملياري دولار لكل منهما.

وكشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري عن امتلاك الكويت وديعتين متوسطة وطويلة الأجل لدى البنك المركزي بقيمة 4 مليارات دولار.

وتسعى مصر إلى الحصول على وديعة جديدة تقدر بنحو 5 مليارات دولار عبر عمليات تفاوض مع السعودية والإمارات، على أن تتحول تلك الودائع مستقبلاً إلى استثمارات.

ونقلت صحيفة "البورصة" الاقتصادية المحلية، الشهر الماضي، عن مصدر قوله إنّ الوديعة تستهدف إحياء برنامج صندوق النقد الدولي الموقع خلال العام الماضي.

أسواق

التحديثات الحية

مصر: تراجع التضخم السنوي إلى 38.5% في أكتوبر

وبلغ حجم ودائع الدول العربية بالبنك المركزي نحو 29.9 مليار دولار، تتوزع بين 15 مليار دولار ودائع دول الخليج متوسطة وطويلة الأجل، و14.9 مليار دولار ودائع لدول الخليج وليبيا قصيرة الأجل.

وبلغ إجمالي حجم الودائع الإماراتية لدى البنك المركزى نحو 10.7 مليارات دولار، تتوزع بين 5.7 مليارات دولار طويلة الأجل، و5 مليارات دولار قصيرة الأجل، والسعودية 10.3 مليارات دولار، وقطر نحو 4 مليارات دولار والكويت 4 مليارات دولار، وودائع ليبيا 900 مليون دولار.

وتجري السلطات المصرية أيضاً مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض البالغة قيمته 3 مليارات دولار، والذي من المفترض أن يصرف بموجبه دفعة بنحو 700 مليون دولار.

(الدولار = 30.95 جنيهاً تقريباً)