مصر تفكر في استغلال المباني الحكومية المخلاة في زيادة عدد الغرف الفندقية

عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، اجتماعاً في مقر الحكومة بمدينة العلمين على البحر المتوسط، بدعوى بحث صياغة رؤية مستقبلية للنهوض بقطاع السياحة، وطرح تصورات زيادة الغرف الفندقية، بالتعاون مع المستثمرين السياحيين من القطاع الخاص، وذلك بحضور وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أحمد الوصيف، وعدد من المستثمرين السياحيين.

وصرح مدبولي بأن "الاجتماع جاء حرصاً من الحكومة على الاستماع إلى رؤى ومقترحات المستثمرين في قطاع السياحة الحيوي، بهدف إحداث نقلة نوعية به، بعد قطع شوط كبير مع وزارة الطيران لتوفير أكبر عدد ممكن من الطائرات منخفضة التكاليف، وتحقيق المستهدفات المرجوة بشأن زيادة أعداد السائحين الوافدين للبلاد، وهو المطلب الذي كان متكرراً من المستثمرين السياحيين".

وأضاف مدبولي أن "الحكومة تعمل حالياً على زيادة عدد الغرف الفندقية، بما يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح في العام، مقارنة مع أقل من 12 مليون سائح في 2022، الأمر الذي يعني زيادة الغرف الفندقية بأعداد تتراوح ما بين 40 ألفاً و50 ألف غرفة فندقية كل عام، ولمدة 5 سنوات".

سياحة وسفر

التحديثات الحية

مصر تقر تسهيلات لصالح السياحة الإيرانية الوافدة

وتساءل مدبولي في لقائه مع المستثمرين: "هل قطاع السياحة قادر على توفير هذا العدد من الغرف الفندقية سنوياً؟ وهل لدينا قدرات تنفيذية بصرف النظر عن التيسيرات المطلوبة؟"، مستطرداً: "لدينا عدد من الأفكار لزيادة أعداد الغرف الفندقية، منها استغلال المباني الحكومية المخلاة بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتحويلها إلى فنادق، لا سيما الوزارات الكائنة في منطقة وسط القاهرة، والتي يمكن تحويلها إلى فنادق مثلما يحدث الآن مع مبنى مجمع التحرير".

وأكمل أن "الحكومة مستعدة للدخول في شراكة مع المستثمرين السياحيين، من خلال الاتفاق على توليها بناء الفنادق على أراضي الدولة، فيما يتولى المستثمرون الإدارة والتسويق بالكامل"، موضحاً أن "البناء سيتم وفقاً للتصميمات التي يتقدم بها المستثمرون، مع إمكانية نقل الملكية للمستثمرين الراغبين في ذلك لاحقاً، شرط وجود اتفاق مسبق بين الطرفين".

وزاد مدبولي: "الحكومة مستعدة أيضاً للاستثمار السياحي في منطقة البحر الأحمر، إذ تمتلك مصر عدداً من الجزر المتميزة هناك، والدولة تسعى لاستغلال هذه الجزر سياحياً بالشكل الأمثل، بالتعاون مع المستثمرين السياحيين، حتى يمكن توفير أكبر عدد من الغرف الفندقية في أقل وقت ممكن، من خلال تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي، وبناء الفنادق الجديدة عليها".

كما نوه خلال الاجتماع إلى "مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، وضم قطاع السياحة إليها بتخصيص 10 مليارات جنيه (323 مليون دولار) لدعم هذا القطاع الحيوي، بالنظر إلى دوره في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو، وتحقيق مستهدفاته".

وأشار مدبولي إلى "وجود نحو 7 كيلومترات مخصصة للاستثمار الفندقي في مدينة العلمين الجديدة على البحر المتوسط، وسعي الدولة إلى تنمية هذه المساحة المتميزة، ومتابعة جهود تعظيم الاستفادة منها".

من جهته، تحدث رئيس اتحاد الغرف السياحية عن عدد من التحديات التي تواجه مستثمري القطاع، سواء ما يتعلق بالتمويل، أو توحيد الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية، مطالباً بتمتع قطاع السياحة بالحوافز الاستثمارية التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة.