مصر تفرض على المواطنين رسوماً إضافية لتسجيل الوحدات السكنية

تحت شعار "سجل وبلاش تأجل"، عقد وزير العدل المصري عمر مروان، مؤتمراً صحافياً، الثلاثاء، لإعلان بنود اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الشهر العقاري، الهادف إلى إجبار المواطنين على توثيق ممتلكاتهم العقارية في مصلحة الشهر العقاري التابعة للوزارة، ما يكلفهم أعباءً مالية ضخمة لارتفاع رسوم التوثيق.

وقال مروان إن رسوم تسجيل الوحدة السكنية لدى مصلحة الشهر العقاري ستبلغ 3900 جنيه (212 دولاراً) بحد أقصى، على أن تبدأ المصلحة تنفيذ إجراءات التسجيل وتطبيقها اعتباراً من 8 مايو/أيار المقبل، مستطرداً بأن هناك إمكانية للتسجيل إلكترونياً، وستُتاح هذه الخدمة بعد مرور شهرين من التسجيل الفعلي للإجراءات.

ونصت اللائحة التنفيذية على تقديم نسخ أصلية من المحررات وقوائم القيد المُراد شهرها إلى المكتب العقاري المختص، مدون عليها أرقام متتابعة للدلالة على ترتيبها بحسب تقديمها، مع بيان ساعة إثباتها في سجل الشهر المُشار إليه، وموقع عليها من الأمين أو الأمين المساعد له.

وعن إجراءات التسجيل الإلكتروني، أشارت اللائحة إلى تسجيل مقدم الطلب البيانات والمستندات المرفقة بطلبه، المبينة على النموذج المعد لذلك بالتطبيق الإلكتروني، والتقدم بأصولها قبل التوثيق أو التصديق (حسب الأحوال)، مع الإقرار بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر وقطر تتفقان على استثمارات بخمسة مليارات دولار

واستهدف القانون تعديل إجراءات تسجيل الملكية العقارية، في مواجهة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر لممتلكاتهم، وصولاً إلى تسجيل الملكية العقارية، من خلال الاعتراف بالعقود العرفية بحيازة مدتها 5 سنوات، أو وضع اليد لمدة 15 عاماً، وتقليص المستندات المطلوبة لشهر الممتلكات إلى الحد الأدنى، ووضع حدود زمنية للفصل في طلبات الشهر، والاعتراض عليها، فضلاً عن إضافة طرق أخرى للشهر بطريق الإيداع.

وبمجرد تطبيق اللائحة، لا يقتصر تطبيق القانون على إلغاء الاعتراف بـ"صحة التوقيع" الصادر عن المحاكم القضائية على الممتلكات العقارية على السنوات المقبلة فقط، بل بأثر رجعي بعدم الاعتراف بما تمّ من "صحة توقيع" على العقارات خلال السنوات الماضية.

واختصر القانون مستندات التسجيل في البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، وخريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل، أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات، والسند القانوني لطلب التسجيل (العقد)، وإيصال مرافق في حالة العقد الابتدائي أو وضع اليد لإثبات وجود صاحبه في العقار المراد تسجيله، وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل.