مصر تعيد تشكيل لجنة إدارة الأزمات والكوارث
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قرار إعادة تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، لتكون برئاسة مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشؤون إدارة الأزمات والكوارث، وعضوية رئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية.
وتضمن التشكيل الجديد للجنة ممثلا عن كل وزارة ومحافظة، وعن جهاز المخابرات العامة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للاستعلامات، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمجلس القومي لشؤون الإعاقة، والهيئة الوطنية للإعلام، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والهلال الأحمر المصري، والاتحاد المصري للتأمين.
وللجنة أن تستعين بمن ترى لإنجاز مهامها، وتعقد اجتماعاً دوریاً بواقع مرتين سنوياً بناء على دعوة من رئيسها.
ونص مشروع القرار على تولي محافظ الإقليم إدارة الأزمة أو الكارثة داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، وإدارة الوزير المختص الأزمة أو الكارثة النوعية، بالتنسيق مع رئيس اللجنة القومية، وطبقاً للخطط المتفق عليها. وفي حالة اتساع نطاق التأثير، وتعدد الاختصاص، تشكل مجموعة عمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتهدف لجنة إدارة الأزمات والكوارث إلى بناء وتطوير منظومة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث، والحد من المخاطر، بحيث ترتكز على إطار مؤسسي متكامل، وصولاً إلى إنشاء كيان قومي متخصص في هذا الشأن، إلى جانب العمل على الدمج الفعال لاعتبارات الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة على جميع المستويات الوطنية والمحلية، والعمل على دعم التعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.
كما تهدف اللجنة إلى تنمية ورفع الوعي المجتمعي، وبناء ثقافة سليمة للتعامل مع الأزمات والكوارث، والحد من المخاطر، وتحقيق الاستجابة الفورية والفعالة لمواجهة واحتواء مخاطر الأزمات والكوارث، والحد من الخسائر والآثار السلبية الناجمة عنها.
وتصدر اللجنة القومية قراراتها بتحديد مستويات وآليات منظومة تنسيق أعمال إدارة الأزمة أو الكارثة في مراحلها الثلاث (قبل – أثناء – بعد)، وتشكيل وسبل استدعاء ومكان انعقاد مجموعة إدارة الأزمة أو الكارثة، وكيفية تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات غرفة العمليات المركزية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء طبقاً للموقف.
وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد أشاد بقرارات البنك المركزي المصري التي تستهدف مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، معتبراً أن توحيد سعر الصرف يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
وادعى مدبولي أن القضاء على السوق الموازية للعملة من شأنه الإسهام في كبح جماح التضخم، مؤكداً استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي خلال الأيام المقبلة لمراقبة الأسواق عن كثب، ومعرفة تأثير هذه القرارات عليها.
وأضاف أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الإنفاق خلال هذه المرحلة، بما يسهم في تخطي التحديات الاقتصادية التي تتسم بها هذه الفترة، متابعاً أن هدف المرحلة الحالية هو العمل على خفض معدلات التضخم، وضبط الدين، والانتقال به إلى مسار نزولي.
كما أشار مدبولي إلى الاستمرار في إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، مع استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وقرر البنك المركزي إجراء تعويم جديد للجنيه، وتحرير سعر الصرف الأجنبي، وتركه لقوى العرض والطلب، مع زيادة سعر الفائدة على العملة المحلية بنسبة 6% دفعة واحدة لتقفز إلى 27.25%.
ونقلت "رويترز" عن مصدر رفيع أنه سيتم توقيع الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي خلال ساعات قليلة. في حين قال التلفزيون الرسمي إن البنك المركزي المصري وجه بفتح حدود بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية.
وعقب قرار التعويم شهد الجنيه المصري تراجعاً واسعاً في البنوك، حيث انخفض صباح اليوم خلال فترة وجيزة من 31 أمام الدولار، إلى حوالي 50.3 جنيهاً (أي أكثر من 60% من سعره الأول).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
