مصر تعلن النجاح في طرح أول إصدار للصكوك بفائدة 10.875%.. وتوقعات بقروض جديدة عبر السندات
أكد وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الأربعاء، نجاح بلاده فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليارات دولار، وهو ما يعادل أكثر من 4 أضعاف قيمة الطرح.
وأكد معيط، في بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، أنّ تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة، حيث خُفض سعر الكوبون على الإصدار بنحو 75 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلنة عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.652%، ليغلق كوبون الإصدار عند 10.875%.
وسيساعد الإصدار مصر على سداد سندات دولية لأجل خمس سنوات قيمتها 1.25 مليار دولار، مستحقة في فبراير/ شباط، وبلغ معدل الفائدة الثابت للسندات المستحقة 5.577%.
وأضاف الوزير أنّ الإصدار شهد إقبالاً ملحوظاً، لافتاً إلى أنّ الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين في دول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
من جانبه، قال رئيس وحدة إدارة الدين العام بالوزارة، محمد حجازي، إنّ "من أهم ما تضمنته نصوص قانون الصكوك ولائحته التنفيذية، أن تكون الأصول مملوكة ملكية خاصة للدولة، وتشرف الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي، وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لوزارة المالية على هذه الأصول، كذلك تضمنت توجيه حصيلة الإصدار للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة".
وأشار حجازي، في البيان ذاته، إلى أنّ وزارة المالية نجحت في إنشاء برنامج دولي لإصدارات الصكوك السيادية لعدة سنوات مقبلة بقيمة 5 مليارات دولار، وقد سُجِّل في بورصة لندن في 14 فبراير/ شباط الجاري، وفقاً لما هو متبع في الإصدارات الدولية للسندات، لكونه أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية فى مصر.
قروض جديدة
في ملف ذي صلة، تتجه الحكومة المصرية لطرح المزيد من إصدارات السندات في الأسواق العالمية هذا العام، سعياً للحصول على قروض جديدة مع تنويع مصادر التمويل.
وسبق أن أعلنت الوزارة خطتها لطرح أول إصداراتها من سندات الباندا المقومة باليوان الصيني بقيمة 500 مليون دولار في الصين في الربع الأول من العام الجاري، وإصدار 500 مليون دولار من سندات التنمية المستدامة قبل نهاية العام المالي الحالي 2022-2023، الذي ينتهي في 30 يونيو/ حزيران المقبل.
ويأتي ذلك في وقت تشتد حاجة مصر إلى الإيرادات الكافية لتمويل عملياتها المالية، وتنفيذ شروط لصندوق النقد الدولي، منها بيع حصص في شركات حكومية، في إطار اتفاقية معه بقيمة 3 مليارات دولار، علماً أن الصندوق يقدّر فجوة التمويل الخارجي بنحو 17 مليار دولار خلال البرنامج الممتد 46 شهراً، ومن المتوقع أن تفتح الصفقة نحو 14 مليار دولار إضافية من شركاء دوليين وإقليميين.
وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلى B3 من B2، مشيرة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
وارتفعت توقعات الوكالة لمخاطر عدم القدرة على سداد الديون المصرية في السنة المالية الحالية إلى 43% من 40% في السنة المالية الماضية، وهو ما أكد تراجع موقف الحكومة المصرية مقارنة بالعام السابق، الذي صنفت فيه الوكالة مصر بين أقل الدول قدرة على سداد الديون السيادية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
