مصر تطلق حواراً شكلياً حول أولويات الإنفاق بالموازنة

قال وزير المالية المصري محمد معيط، الإثنين، إنّ "الحكومة تعتزم إطلاق حوار مجتمعي في الأسابيع القليلة المقبلة حول الموازنة الجديدة للدولة عن العام المالي 2023-2024، وذلك لتحديد أولويات الإنفاق العام في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، تفرض ضغوطاً بالغة الصعوبة على موازنات جميع الدول، بما فيها مصر، سواء من حيث الزيادة غير المسبوقة في أسعار السلع والخدمات نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد أو ارتفاع كلفة التمويل".

وأضاف معيط، في بيان، أنه "سيتم عقد 6 جلسات حوارية حول أولويات الإنفاق العام في موازنة الدولة، في حضور ممثلين عن اتحادات الغرف التجارية والصناعات والمستثمرين، وجمعيتي رجال الأعمال وشباب الأعمال، والمجالس التصديرية، ومجالس الأعمال المشتركة، ومجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى ممثلي المرأة، وذوي الهمم، وشباب الجامعات، ورموز الصحافة والإعلام، وخبراء الاقتصاد، وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث".

ويرجح أن يكون الحوار الذي تتبناه الحكومة حول أولويات الإنفاق في الموازنة العامة شكلياً، إذ إنها لم تأخذ بعين الاعتبار توصيات المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتهكم السيسي على ما ورد في المؤتمر الاقتصادي من مقترحات، بقوله للحضور خلال فعالياته: "اوعوا حد يزعل مني، كل المقترحات التي قيلت في المؤتمر، أي طالب في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يتحدث فيها، ويعرفها جيداً. المهم إزاي تعملوها".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السيسي يجدد التقليل من أهمية دراسات الجدوى: لا وقت لتضييعه

وتابع معيط، في بيانه، أنّ "الحكومة تستهدف توزيعاً عادلاً لاعتمادات الموازنة بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع، مع التركيز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية، بما يساهم في الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان، لا سيما الفئات الأكثر احتياجاً، والأولى بالرعاية، جنباً إلى جنب مع استكمال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير قرى الريف".

وأشار إلى "أهمية زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع في البرامج الفعالة بهذين القطاعين الحيويين، إلى جانب الالتزام بتلبية احتياجات المواطنين، وتقليل الآثار التضخمية عليهم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية المتعلقة بالانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات الهادفة إلى تحفيز الاستثمار".

وزاد معيط: "الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة عبر رفع معدلات الإنتاجية والتصدير، وتعميق المكون المحلي، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، وجذب المزيد من الاستثمارات النظيفة بالاستغلال الأمثل للبنية الأساسية القوية، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة"، وفقاً للبيان.

وذكر معيط أنه سيكون حريصاً على إدارة سلسلة الحوارات المجتمعية بنفسه، وبحضور قيادات وزارة المالية "لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، على نحو يساهم في تحديد متطلبات تحفيز النشاط الاقتصادي برؤية مجتمع الأعمال بمختلف شرائحه، وخبراء الاقتصاد، ومقتضيات تعظيم جهود تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم برؤية ممثليهم، والتعرف إلى ما يدور في أذهان المواطنين برؤية ممثليهم من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورصد ما يسطره أهل الفكر من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث وكبار الكتاب والإعلاميين".