مصر تطلب من الإنتربول ملاحقة قيادي عسكري سابق بصفقات فساد

خاطبت السلطات المصرية، اليوم الاثنين، منظمة الشرطة الجنائية الدولية ( الإنتربول) لوضع اسم اللواء أركان حرب بحري محمد إبراهيم يوسف على قائمة المطلوبين أمنياً وملاحقته والقبض عليه، وكذلك وضع اسمه على قوائم الترقب والوصول، وذلك عقب صدور حكم بسجنه عشر سنوات "غيابياً" كونه هارباً إثر إدانته في قضية فساد. وكان محمد إبراهيم يوسف قيادياً عسكرياً سابقاً ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

وقضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، أمس الأحد، بسجن قيادي عسكري سابق ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري لعشر سنوات، على خلفية اتهامه بعقد صفقات غير قانونية وبالأمر المباشر مع المجموعة "الخليجية المصرية للاستثمار"، وتربُّحه عشرات الملايين من الجنيهات، وإعطاء تعليمات بالتنازل عن الدعاوى القضائية ضد "المجموعة" لمخالفتها تعاقداتها، ما تسبب في إهدار ملايين الجنيهات على الدولة المصرية.

ونص الحكم على سجن القيادي العسكري السابق، والسجن عشر سنوات على مدحت منصور مصطفى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة الخليجية المصرية للاستثمار، مع تغريمهما مبلغ 30 مليون جنيه (نحو 618 ألف دولار).

فساد إداري

وتولى اللواء أركان حرب محمد إبراهيم يوسف رئاسة شعبة التسليح البحري بالقوات المسلحة، وقيادة قاعدة بورسعيد البحرية، ثم أصبح رئيساً لأركان حرب قاعدة بورسعيد البحرية، وقائداً للواء الغواصات البحرية المصرية، ثم رئيساً لأركان حرب لواء الغواصات، ورئيساً لقسم العمليات العسكرية والتدريب في لواء الغواصات البحرية المصرية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

وقفة احتجاجية لعمال شركة رؤية المصرية للمطالبة بمستحقات مالية

ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم الأول (القيادي العسكري السابق) تهمة أنه حصل وحاول الحصول لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، وذلك بأن استغل سلطات وظيفته واستصدر قراراً من مجلس الإدارة برئاسته بتعاقد الشركات التابعة مع الشركة المملوكة للمتهم الثاني بالأمر المباشر، بالمخالفة للتعليمات واللوائح الخاصة بالشركة محل عمله، قاصداً من ذلك تربحه بمنفعة الظفر بقيمة هذه العقود وربح هذه الصفقات، ما مكّن المتهم الثاني من الحصول بدون حق على منفعة التعاقد، ومحاولة الحصول على ربح له بقيمة التعاقدات.

كما حصل للمتهم الثاني بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن استغل سلطات وظيفته واستصدر قراراً من مجلس الإدارة برئاسته بإصدار خمسة خطابات ضمان غير مشروطة، بضمان ودائع الشركة القابضة لدى بنك المصرف المتحد فرع "وابور المياه" بالإسكندرية لمصلحة المتهم الثاني، قاصداً من ذلك تربيحه بتلك الخطابات، وحصوله على ربح مادي بقيمتها البالغة 15 مليوناً و800 ألف جنيه (نحو 326 ألف دولار).
(الدولار= 48.50 جنيهاً).