مصر تطرح محطة كهرباء "سيمنز" في بني سويف للبيع أمام المستثمرين
عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية في قطاع الكهرباء، الاثنين، في حضور وزير الكهرباء محمد شاكر، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزير المالية محمد معيط، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر جابر الدسوقي، والمدير التنفيذي للصندوق السيادي أيمن سليمان، ومجموعة من المستشارين القانونيين والمسؤولين في عدد من الوزارات المعنية.
وحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، أشار مدبولي إلى الأهمية التي توليها الحكومة لبرنامج الطروحات الحكومية بوجه عام، في ضوء خطة الدولة نحو تنويع مصادر الاستثمارات، وتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية بهدف دفع عجلة النمو، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في السوق المحلية.
وقال مدبولي إن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لإجراءات وطروحات عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك استناداً إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات.
وأضاف البيان أن الاجتماع تناول مناقشة الموقف الخاص بالشركات التي يجرى طرحها (للبيع) في قطاع الكهرباء، ومنها ما يتعلق بطرح محطة كهرباء "سيمنز" في محافظة بني سويف (جنوب)، في ضوء توجيه رئيس الوزراء بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية المتعلقة بطرح أسهم المحطة أمام المستثمرين.
كما تطرق الاجتماع إلى الخطوات التنفيذية المتخذة لطرح محطة توليد الطاقة من الرياح في منطقة جبل الزيت، الواقعة على الضفة الغربية لخليج السويس على ساحل البحر الأحمر على بعد 80 كيلومتراً شمال مدينة الغردقة، وما اتُخذ من إجراءات في هذا الشأن من قبل اللجنة المشكلة للتفاوض مع الراغبين بالاستثمار في هذه المشروعات.
ويرى خبراء أن الحكومة المصرية أنقذت شركة "سيمنز" من مشاكل مالية كانت تواجهها، بمنحها صفقة وصفتها الشركة الألمانية بأنها "غير مسبوقة"، بعد التوسع الهائل في إنشاء محطات توليد الكهرباء في مصر خلال الفترة من 2014 إلى 2018، حيث وصل الإنتاج الكلي للشبكة الكهربائية الموحدة إلى 60 ألف ميغاواط، عدا ما أضافته مشروعات الإحلال والتجديد والطاقة المتجددة بنحو 3 آلاف ميغاواط.
وقروض قطاع الكهرباء من البنوك المحلية والعالمية كانت الأعلى في مصر حتى عام 2021، قبل أن تنافسها قروض قطاع النقل. وبلغت قروض الكهرباء نحو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019-2020، وهي ضمن الديون السيادية التي تضمنها وزارة المالية، والبالغة نحو 20.4% من الناتج الإجمالي للدولة.
وفي حين سعت الحكومة إلى التوسع في الاستدانة من الخارج لإقامة محطات تعادل ضعف قدرات التوليد من المحطات التي كانت موجودة في مصر قبيل عام 2014، لم تكن البلاد في حاجة إلا لنحو 50% من قدرات التوليد الجديدة، في أقصى تقدير.
ومولت محطات الكهرباء الثلاث لشركة "سيمنز" في مصر من خلال قروض دولية ومحلية، تصل قيمتها إلى 7.3 مليارات دولار (نحو 226 مليار جنيه). وقدمت مصارف "التعمير الألماني"، و"دويتشه بنك" الألماني، وفرع "إتش إس بي سي" في ألمانيا، تمويلاً بقيمة 4.1 مليارات يورو تعادل 85% من إجمالي التمويل المطلوب.
وقفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 5.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، مقابل 154.9 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي. ومقارنة بنهاية عام 2021، ارتفع الدين الخارجي بنسبة 11.9% من مستوى 145.5 مليار دولار، وبزيادة نحو 17.4 مليار دولار.
ويتوقع صندوق النقد وجود عجز في موارد مصر من العملة الصعبة يُقدر بنحو 18 مليار دولار سنوياً حتى عام 2026. ويطلب الصندوق تغطية العجز عبر بيع المزيد من الشركات العامة والحكومية بقيمة 40 مليار دولار على الأقل خلال 4 سنوات، مقابل تعهد الحكومة بعدم اللجوء إلى المزيد من القروض، ليضمن سداد مستحقاته المتراكمة منذ بدء تعويم الجنيه عام 2016 (فاقت 27 مليار دولار)، والالتزام بسداد ودائع دول الخليج بالبنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار بحلول 2026.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
