مصر تضاعف أسعار بيع الغاز لمصانع الإسمنت 109%

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين، قراراً بمضاعفة سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الإسمنت، وذلك من 5.75 دولارات إلى 12 دولاراً للمليون وحدة حرارية، أي بزيادة تبلغ 109%.

وتُنذر الأسعار الجديدة للغاز بقفزة في أسعار بيع الإسمنت في السوق المصرية، والذي يراوح سعره حالياً ما بين 1375 جنيهاً و1600 جنيه للطن (الدولار = 19.68 جنيهاً).

وحدد القرار، الذي حمل رقم 3574 لسنة 2022، سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات (إنتاج خليط الإيثان والبروبان) بـ4.5 دولارات بحد أدنى للمليون وحدة حرارية، وسعر البيع لباقي الصناعات البتروكيميائية بواقع 5.75 دولارات للمليون وحدة حرارية.

كما حدد سعر بيع الغاز المورد لصناعة الطوب بواقع 110 جنيهات للمليون وحدة حرارية. ولا يسري القرار على المستهلكين الذين تجري محاسبتهم وفقاً لمعادلات سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

التضخم في مصر يبلغ ذروة 4 سنوات: 15% في سبتمبر

ورفعت مصر أسعار بيع الغاز للأنشطة الصناعية في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 من 4.5 دولارات إلى 5.75 دولارات للمليون وحدة حرارية لمصانع الحديد والصلب والإسمنت والأسمدة والبتروكيميائيات، وإلى 4.75 دولارات لبقية الأنشطة الصناعية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على اعتماد توصيات لجنة مراجعة تسعير الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية المختلفة، وإجراء مراجعة لهذه الأسعار كل ستة أشهر، في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحلية، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والذي يهدف إلى تسويق الغاز للقطاع الخاص بـ"أسعار تنافسية".