مصر تصدر حصة من إنتاج الغاز لسداد مستحقات الشركاء الأجانب

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على السماح بتصدير حصة محددة من الإنتاج الجديد للغاز الطبيعي، واستخدام عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة لمجموعة من الشركاء الأجانب ورفع حصتهم من الإنتاج وفقاً للنموذج الاقتصادي.

واستعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة الصيفي بمدينة العلمين الجديدة، احتياجات قطاع البترول، وجهود زيادة المنتجات البترولية، في حضور محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير البترول كريم بدوي. وحسب بيان لمجلس الوزراء، ناقش الاجتماع الاحتياجات اللازمة لقطاع البترول، بغرض توفير التمويلات المطلوبة للقطاع حتى نهاية العام المالي الحالي (2024-2025).

مصر تأخرت في سداد مستحقات الشركاء الأجانب

وتناول الاجتماع إجراءات سداد الفاتورة الشهرية لبعض الشركاء الأجانب في قطاع البترول، من أجل ضمان عودة زيادة أعمال الاستكشافات والإنتاج، والتزام الحكومة باستدامة سدادها حفاظاً على معدلات الإنتاج، واستمرار تلك الاكتشافات. وطرحت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) مزايدة جديدة للعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعاً بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل عشرة قطاعات بحرية وقطاعين بريين، في إطار جهود جذب استثمارات جديدة في قطاع البترول.

وكان مدبولي قد قال، يوم الخميس الماضي، إن بلاده تخطط لإعادة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته الطبيعية اعتباراً من 2025 بالتعاون مع شركاء أجانب. وتحطمت آمال مصر في أن تصبح مركزاً إقليمياً للغاز المسال بعد سلسلة من الاكتشافات أهمها حقل ظهر البحري، على وقع تفاقم الأزمة الاقتصادية من جراء ندرة العملات الأجنبية، وتراكم المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية.

وبلغت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 4.5 مليارات دولار، وفق تقرير لصندوق النقد الدولي صدر في مارس/آذار الماضي، سُدّد ما يقرب من ربعها أخيراً، وفقاً لتصريحات مدبولي الشهر الماضي.

طاقة

التحديثات الحية

الرئيس التنفيذي لشركة إيني: مصر لم تتوقف عن سداد مستحقات الشركات

واتفقت الحكومة المصرية مع مجموعة من شركات الطاقة للبحث عن الغاز والنفط الخام في بعض الأراضي والمياه المصرية، وقال مجلس الوزراء المصري في بيان إنه وافق على خمس اتفاقيات لمشروعات للنفط الخام والغاز مع شركات طاقة أجنبية ووطنية، باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 200 مليون دولار.

وتحتاج مصر إلى استيراد شحنات غاز بما تصل قيمته إلى نحو 1.18 مليار دولار، لإنهاء انقطاع الكهرباء في أشهر الصيف. فيما قررت الحكومة غلق المحال التجارية بحلول العاشرة مساءً يومياً، في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء.