مصر تسهل إجراءات الجنسية للأجانب بعدم اشتراط شراء العقارات من الدولة
مصر تسهل إجراءات الجنسية للأجانب بعدم اشتراط شراء العقارات من الدولة
أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، قراراً يقضي بعدم اشتراط شراء الأجانب للعقارات من الدولة أو إحدى الهيئات أو الشركات العامة، ضمن شروط الحصول على الجنسية المصرية، ما يفتح الباب أمام الراغبين في الحصول على الجنسية، عن طريق شراء العقارات عموماً سواء من المواطنين أو من الشركات.
واشترط القرار سداد طالب التجنس رسماً قيمته عشرة آلاف دولار، إلى جانب إيداع ثمن العقار لصالح البائع في أحد البنوك المصرية، والتعهد بعدم بيعه خلال خمس سنوات، وذلك بدلاً من اشتراط أن يكون العقار مملوكاً للدولة أو لغيرها من الهيئات والشركات الحكومية.
وأجاز القرار لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وحدة فحص طلبات التجنس، منح الجنسية المصرية لطالب التجنس "متى اشترى عقاراً بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أميركي، يحول من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري، أو أن يكون المبلغ قد دخل البلاد من خلال أحد المنافذ الجمركية، وأثبت جمركياً".
وعدل القرار من إجراءات تقديم طلب التجنس على الموقع الإلكتروني لوحدة فحص طلبات التجنس، بأن جعل سداد الرسم اللازم لتقديم الطلب بالدولار الأميركي أو ما يعادله من العملات الأجنبية، بعدما كان القرار يتيح سداد المبلغ بالجنيه المصري.
وألزم القرار طالب التجنس بتقديم صورة من عقد شراء العقار، وصورة من رخصته، وإيصال للمرافق، وما يفيد بإيداع المبلغ الدولاري بأحد البنوك المُرخص لها من البنك المركزي، سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية.
كذلك ألزم طالب التجنس بتقديم إقرار بعدم التصرف في العقار لمدة خمس سنوات، وتقديم ما يفيد بأن العقار مسجل في الشهر العقاري، أو أنه يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.
وسبق أن أصدر رئيس الوزراء المصري قراراً برقم 876 لسنة 2023، ينص على تخفيض المبلغ المطلوب لمنح الجنسية المصرية للأجانب من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار، بالنسبة إلى حالة شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وعدم اشتراط تحويل المبلغ من الخارج، وجواز تسديده من داخل مصر، بشرط سابق دخوله من منفذ جمركي.
وأتاح القرار تقسيط المبلغ خلال عام، مع منح المشتري وثيقة إقامة للسياحة خلالها، ومنحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل، وإصدار رئيس الوزراء، بناءً على عرض من وزير الإسكان، وبالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع للمستثمرين الأجانب.
وتواجه مصر شحاً في الدولار، ومخاوف من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الدائنة، وشراء مستلزمات السلع والاحتياجات الاستراتيجية، ما دفع الحكومة مؤخراً إلى إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى جذب العملة الأجنبية، ومنها تيسير إجراءات استيراد السيارات من الخارج، وتسوية الموقف التجنيدي للمغتربين مقابل سداد خمسة آلاف دولار، فضلاً عن إصدار أكبر بنكين حكوميين شهادات دولارية جديدة بفوائد عالية.
