مصر تسعى لجمع 6 مليارات دولار من بيع حصص في شركات حكومية
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، إن مصر تهدف إلى جمع ما يصل إلى ستة مليارات دولار قبل منتصف العام المقبل، عن طريق بيع حصص في شركات مملوكة للدولة، في الوقت الذي تسعى فيه لدعم الاقتصاد الذي تضرر من الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت السعيد، في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأميركية في نيويورك، اليوم الأحد، إنّ برنامج بيع الحصص قد يتضمن عروض أسهم للجمهور أو مبيعات مجمعة لمستثمرين استراتيجيين، وسيدعمه صندوق الثروة السيادي للبلاد. لكنها لم تحدد الشركات التي يمكن بيعها.
وتريد مصر جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التفاوض أيضاً على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، بعد أن تلقت ضربة من ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية والوقود نتيجة للحرب في أوكرانيا وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة المصرية فوق 19 جنيهاً.
وشهدت مصر هروب 22 مليار دولار أموالا ساخنة من سوق الدين المحلي منذ شهر مارس/آذار، وفق بيانات رسمية. ونفذت الدولة عمليات خصخصة للاقتصاد وبيع حصة الدولة في عدد من البنوك والشركات، ضمن توصيات صندوق النقد الدولي.
وفي ذات الشأن، ضخ صندوق أبوظبي للثروة ووحدة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو 3.3 مليارات دولار في مصر، للاستحواذ على حصص حكومية في شركات بارزة بمصر، منها البنك التجاري الدولي، ومن المتوقع توقيع البلاد المزيد من اتفاقات البيع خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك على الأرجح البيع التاريخي لحصص في بعض الشركات التي يحتفظ بها الجيش المصري.
وبحسب بلومبيرغ، قالت السعيد سيتم الطلب من صناديق ثروة سيادية إضافية في الخليج وأماكن أخرى للاستثمار في مصر، وهناك خطة لجولة ترويجية في أوروبا وآسيا في نهاية أكتوبر/تشرين الأول "لعرض فرص الاستثمار في مصر".
وقالت السعيد "صناديق الثروة السيادية عادة ما تكون مستثمرة طويلة الأجل بمصر، فهي تضيف قيمة للاقتصاد من حيث الخبرة والتمويل والتكنولوجيا".
وأعلنت مصر عن إنشاء "صندوق سيادي"، يهدف إلى إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة وإعدادها لبيع الأسهم. وقالت السعيد إنّ الهدف من الصندوق هو تحويل أصول تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار إلى هذا الصندوق في غضون ثلاثة إلى ستة أسابيع، من بينها أصول محطة طاقة شُيدت بالتعاون مع شركة "سيمنز إيه جي".
وشاركت هالة السعيد، كمتحدث رئيسي في جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان نظام عالمي جديد: الأسواق الناشئة والحدودية، خلال منتدى بلومبيرغ 2022، بحضور رئيس مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية، والعضو المنتدب والرئيس للذراع البحثي بشركة جي بي مورجان، ومحمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات دورة العام الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وخلال كلمتها بالمنتدى، أشارت هالة السعيد إلى التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار على مستوى العالم، موضحة أن الارتفاع الحاد في أسعار سلع معينة يمكن أن يؤدي إلى توقف العمل بمجموعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعات الغذائية والبناء والبتروكيماويات والنقل، كما أن معظم البلدان الناشئة معرضة للخطر خاصة بعد تداعيات جائحة كوفيد -19 وما نتج عنها من ضعف في أساسيات الاقتصاد الكلي، ومن ثم، فإن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ومعالجة القضايا الهيكلية ينبغي أن يكون محور تركيز البلدان الناشئة
وفيما يتعلق بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تداعيات الأزمة الحالية على الاقتصادات الناشئة تتمثل في ثلاث نقاط رئيسية هي زيادة تكاليف الاقتراض للبلدان الناشئة بشكل كبير بسبب ارتفاع التضخم ورفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، مما زاد الضغط على الاحتياطيات الدولية، وتقلص الاحتياطيات الأجنبية في البلدان الناشئة بنحو 400 مليار دولار في عام 2022.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
