مصر تسدد 847.9 مليون دولار لصندوق النقد الشهر الجاري
تستعد الحكومة المصرية لسداد 847.9 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال أغسطس/آب الحالي، على ثلاث دفعات، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
وبحسب مصادر مصرية فإن أعباء الدين المستحق هو جزء من قروض حصلت عليها الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي في الفترة من العام 2016 وحتى العام 2021 وتجاوزت قيمتها 20 مليار دولار.
وتتوزع الدفعات الثلاث، وفق بيانات صندوق النقد، على 347.8 مليون دولار مستحقة في الأول من أغسطس، تمثل الفائدة على قروض المؤسسة المالية لمصر، ونحو 119.4 مليون دولار في الثالث من أغسطس، تمثل قسط من اتفاق التسهيل الائتماني الممدد في 2016، و340.5 مليون دولار في 10 أغسطس، تمثل قسط برنامج التمويل الطارئ الذي حصلت عليه الدولة خلال فترة تعامل الحكومة المصرية مع تبعات انتشار وباء كوفيد-19.
ويأتي ذلك في وقتٍ تسعى فيه مصر للحصول على دفعة ثانية من برنامج التسهيل الائتماني الممدد الذي توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الماضي، والذي تصل قيمته الإجمالية إلى 3 مليارات دولار، على 4 سنوات، لم تتلق مصر منها إلا 347 مليون دولار في نهاية العام الماضي.
وكان يفترض أن تحصل مصر على دفعتين جديدتين، كل منهما بنفس قيمة الدفعة الأولى، خلال شهري مارس/آذار ويونيو/حزيران، إلا أن بعثة الصندوق لم تقم بأي من المراجعات التي يلزم أن تسبق صرف أي دفعة، لأسباب غير معلنة، وبالتالي لم يتم صرف أي مبالغ جديدة من القرض المتفق عليه للحكومة المصرية.
ورجح مسؤولون مصرفين مصريون تاخر مراجعة الصندوق للإجراءات المصرية إلى عدم التزام البنك المركزي المصري بمرونة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى تعثر بيع حصة الحكومة، والمؤسسات التابعة لها، في بعض الشركات العاملة في السوق المصرية.
وأمس الأحد، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي المصري 71.7 مليون دولار، خلال يوليو/تموز المنتهي، ليصل إلى 34.9 مليار دولار.
وبحسب بيانات البنك المركزي، تراجعت توظيفات البنك للاحتياطي في العملات الأجنبية بنحو 514 مليون دولار لتنخفض أرصدتها إلى 26.53 مليار دولار، فيما ارتفعت أرصدة الذهب 236 مليون دولار لتصل إلى 7.974 مليار دولار، وحقوق السحب الخاصة نحو 349 مليون دولار لتصبح 376 مليون دولار. وارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية، وهي ودائع بالعملة الأجنبية يحتفظ بها المركزي لدى البنوك المحلية، بنحو 297.4 مليون دولار لتصل إلى 4.668 مليار دولار.
ومطلع الشهر الجاري، أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري زيادة العجز في صافي الأصول الأجنبية بمقدار 82.1 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) في يونيو/ حزيران عن الشهر السابق، ليصل صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 837.3 مليار جنيه، أو ما يقرب من 27 مليار دولار، وفقاً لسعر الصرف الرسمي حالياً.
وفي مايو/أيار، خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف مصر درجة واحدة من "بي +" إلى "بي"، مع تحويلها نظرتها المستقبلية إلى سلبية.
وتحدثت الوكالة في بيان عن تزايد مخاطر التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويلية المرتفعة، وتشديد شروط التمويل الخارجي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
