مصر تسدد سندات بقيمة 500 مليون دولار

تستعد مصر لسداد سندات يورو بوند مقومة بالدولار غدًا الاثنين بقيمة 500 مليون دولار كانت قد طرحتها في 2019 لمدة 5 سنوات بفائدة كوبون 4.5%. 

وباعت مصر، الاثنين الماضي، أذون خزانة لأجل عام قيمتها 1.6 مليار دولار في مزاد بعائد متوسطه 5.15%، لتسديد أخرى مستحقة الثلاثاء الماضي، بمتوسط عائد 4.60%.

وواصلت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر تراجعها وفقاً لصحيفة "البورصة" الاقتصادية المحلية اليوم الأحد، لتصل العقود أجل عام إلى 11.64% فى إغلاق تعاملات يوم الجمعة، مقابل 13.45% في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى منذ نهاية أغسطس/آب الماضى.

وارتفع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 164.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2022-2023، تتضمن ديوناً قصيرة الأجل بنحو 28.15 مليار دولار، وودائع وقروضاً وتسهيلات بقيمة 9.4 مليارات دولار، تتطلب سداد 83.7 مليار دولار منها خلال السنوات الثلاث المقبلة. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد يدرس زيادة قروضه لمصر وسط تأثيرات الحرب على غزة

وتبلغ السندات المقومة بالدولار في الأسواق الدولية نحو 34.6 مليار دولار بخلاف نحو 4 مليارات دولار مقومة باليورو ونحو 1.5 مليار دولار سندات مقومة بالين الياباني واليوان الصيني.

وتعاني مصر من أزمة شحّ دولار متفاقمة دفعتها إلى تخفيض عملتها ثلاث مرات، في الفترة من مارس/ آذار 2022 إلى يناير/ كانون الثاني 2023، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه الفعلية من 15.70 إلى 50.50 جنيهاً للدولار في السوق الموازية مقابل نحو 30.95 في السوق الرسمية.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم السبت، إن "الأزمة التي تمر بها بلاده في الفترة الحالية أزمة مؤقتة نتيجة الظروف العالمية"، متعهداً بـ"انتهاء أزمة العملة وسعر الصرف خلال فترة قصيرة جداً".

وقالت وزارة المالية المصرية الثلاثاء الماضي، إن مصر بحثت مع الهند إمكانية دخول أسواق المال الهندية، وكذا سبل تشجيع استخدام العملات الوطنية لتسوية المدفوعات بين البلدين.

وأشار البيان إلى حرص مصر على تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق مالية جديدة، موضحاً أنه "جرت مناقشة بحث إمكانية التوجه إلى أسواق المال الهندية" بعد النجاح في إصدار سندات باندا مستدامة بسوق المال الصينية بقيمة 3.5 مليارات يوان (نحو 500 مليون دولار)، وسندات ساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني (500 مليون دولار).

وكشف تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، الأربعاء الماضي، عن "خطة أوروبية لدعم مصر بقيمة 9 مليارات يورو (نحو 10 مليارات دولار)، مع إجراء محادثات حول الديون"، وهو ما فسره مراقبون بأنها قد تكون جزءاً من "حزمة إغراءات" ستقدّم إلى مصر، لضمان دعمها لأي تصور غربي لحل الأزمة في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تنجز أكبر عملية بيع لأصول الدولة هذا العام بإتمام صفقة "الشرقية"

وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن الصندوق "يدرس بجدية" زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ ثلاثة مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 42 يوماً.

وأشارت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى أن مصر تتأثر مباشرةً بالحرب، ورجّحت أن يؤدي الصراع إلى تراجع عدد السياح في مصر، ما قد "يمارس ضغطاً إضافياً على الاقتصاد". 

وقال معهد التمويل الدولي الخميس الماضي، إن مصر وباكستان تعتبران الدولتين اللتين استهلكت أقساط الديون إيراداتهما الإجمالية بشكل أكبر.

وبلغت فاتورة خدمة الدين الخاصة بمصر نحو 392 مليار جنيه، في أول شهرين من العام المالي الحالي، وهو ما يمثل، وفقاً لبيانات وزارة المالية، ضعف الإيرادات المحققة في الفترة ذاتها تقريباً.

(الدولار= 30.95 جنيهاً تقريباً)