قال مجلس الوزراء المصري، اليوم السبت، إنّ البلاد تستهدف زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بما بين 10 مليارات و18 مليار دولار بحلول 2025، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي تعتزم إعلانها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27".
وأضاف مجلس الوزراء، في بيان، أنّ الاستراتيجية تستهدف الاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين عالمياً.
وأضاف: "من المقرر أن تنخفض تكلفة الإنتاج لتصل إلى 1.7 دولار/كغم عام 2050، مقارنة بـ2.7 دولار/كغم عام 2025… سيتيح أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة، بجانب المساهمة في تخفيض واردات مصر من المواد البترولية، وكذلك تقليل انبعاثات الكربون".
وأشار البيان إلى أنّ استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، حيث من المقرر أن يصل إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2035، مقارنة بـ20% عام 2022.
ووقّعت مصر، التي تستضيف مؤتمر المناخ هذا الشهر بمدينة شرم الشيخ، في الآونة الأخيرة سلسلة من مذكرات التفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وهو مصطلح يشير إلى إنتاج الهيدروجين باستخدام مصادر طاقة متجددة دون أي انبعاثات كربونية.
ووفقاً لبيانات سابقة للحكومة، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام المالي 2021-2022 نحو 7.9 تريليونات جنيه (نحو 503 مليارات دولار بأسعار صرف هذه الفترة).
وسجل الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 87.2% في عام 2021-2022، فيما بلغ صافي الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نحو33.411 مليار دولار في أكتوبر، صعوداً من 33.198 ملياراً في سبتمبر/ أيلول السابق له.
وتواجه مصر أزمة تذبذب في النقد الأجنبي، دفعت الحكومة والبنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات لتقليل تخارج الدولار.
وتوصلت مصر وصندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، إلى اتفاق قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، من إجمالي حزمة تبلغ 12 ملياراً، ستوفرها القاهرة من دائنين آخرين.
(الدولار= 24.2 جنيهاً تقريباً)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
